وزير العدل التونسي يدعو إلى الإسراع في فصل القضايا

اكد وزير العدل الأزهر القروي الشابي على أهمية الدور المنوط بعهدة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف في الظروف التي تمر بها البلاد لاسيما بعد الثورة المباركة والتي أفرزت عديد القضايا هي محل متابعة متواصلة من الشعب التونسي الذي يطالب بسرعة الفصل فيها .

وشدد الوزير لدى إشرافه يوم السبت بمقر الوزارة على الندوة الدورية للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف على أن الدعوة للإسراع بفصل القضايا "لا يعني التسرع الذي يتنافى وشروط المحاكمة العادلة ".

وبعد أن ذكر بالجهود المبذولة لضمان استقلالية القضاء مع حرص الوزارة والنيابة العمومية على حسن سير المرفق القضائي وضمان تطبيق القانون، قال السيد الأزهر القروي الشابي إن القضاء التونسي له من الكفاءات ومن الإمكانيات ما يخول له مزيد ترسيخ قيم العدل وحقوق الإنسان .

وأشاد من جهة أخرى بجهود القضاة في مختلف المحاكم من أجل القيام بواجبهم، رغم دقة المرحلة وصعوبة ظروف العمل، بسبب ما لحق بالمحاكم من أضرار خلال الثورة مست 12 محكمة إلى جانب هدم وتخريب 17 وحدة سجنية بتكاليف جملية بلغت خمسة ملايين دينار .

وأكد وزير العدل حرص الوزارة على دعم القضاة في أداء رسالتهم المقدسة والتصدي لكل محاولات إرباك المنظومة القضائية، صونا لهيبة القضاء وضمانا لعلوية القانون وحماية لحقوق الإنسان .

وقد أبدى الوكلاء العامون من جهتهم تفهمهم لدقة المرحلة وما تتطلبه من تعامل إيجابي يساعد على تحقيق ما يطمح إليه الشعب التونسي بعد الثورة المجيدة من عمل على دعم استقلالية القضاء واستجابة لقيم الحق والعدل كما أبدوا استعدادهم لمواصلة السهر على تطبيق القانون وضمان السير العادي للمرفق القضائي .