المجلس البنكي يصدر بيانا هام حول اضراب موظفي البنوك الذي يتزامن مع صرف الأجور والجرايات..

أفاد المجلس البنكي و المالي في بلاغ له اليوم الإثنين 22 جوان 2026، أنه و تبعاً للإعلان الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 8 جوان 2026 بخصوص تنفيذ إضراب قطاعي أيام 23 و24 و25 جوان 2026، بقيام البنوك والمؤسسات المالية بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026، والمتعلق بضبط الزيادات في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، في إطار التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.

كما ذكر المجلس في ذات البلاغ بحرصه المتواصل على إيلاء العناية اللازمة لتحسين ظروف عمل كافة الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية سواء عبر الزيادات في الأجور أو من خلال الامتيازات المختلفة، إيمانًا منه بأن الموارد البشرية تمثل الركيزة الأساسية لديمومة هذه المؤسسات وتطورها.

كما دعا المجلس البنكي و المالي إلى انه وبالنظر إلى تزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز العمليات المالية، إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة، في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدًا من العمل وروح التآزر.

كما يدعو المجلس، استنادًا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجهة للبنوك عدد 718 لسنة 2026، إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية، وتأمين الخدمات الضرورية التي تشمل ضمان سير عمليات السحب النقدي للشبابيك والموزعات الآلية للأوراق المالية، وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية، والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد داخل الفروع البنكية.

ويذكر المجلس بأن الإضراب حق أساسي يكفله القانون، إلا أنه يعتبر أن الدعوة إلى تنفيذ إضراب قطاعي خلال الأيام 23 و24 و25 جوان 2026 تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور وتطبيق الأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026.

ويشدد المجلس على تطبيق أحكام القانون وجميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة لمختلف أصناف الأجراء، باستثناء المنح العينية كاللباس الوظيفي والصيفي، معبرًا في الآن ذاته عن ثقته في وعي مهنيي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم، والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء.