المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إلى تكثيف الجهود للتصدي لظاهرة ممارسة نشاط تنظيم العمرة خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن حماية المعتمر التونسي والحد من التجاوزات يقتضيان إعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين التوعية والتطبيق الصارم للقانون ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع.
وجاء هذا الموقف خلال مشاركة رئيس الجامعة محمد علي التومي، مرفوقا برئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار بوسط الجنوب، وليد الزيدي، في أشغال إجتماع اللجنة الوطنية للعمرة المنعقد منذ 29 جوان 2026، بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير السياحة سفيان تقيّة، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للعمرة.
وقدم علي التومي خلال الإجتماع، جملة من المقترحات والملاحظات التي سبق للجامعة رفعها إلى وزارتي الشؤون الدينية والسياحة في إطار مراجعة الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة 2026-2027، بهدف مواكبة المستجدات والإجراءات الجديدة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، وإعادة تنظيم نشاط العمرة، بما يضمن حماية المعتمر الإرتقاء بجودة الخدمات، مع تأكيد الدور المهني لوكالات الأسفار في تنظيم رحلات العمرة.
واقترحت الجامعة، وفق بلاغ صادر عنها، الخميس، اعتماد مقاربة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في إطلاق حملة وطنية للتعريف ببرنامج “العمرة الموثوقة – Omra Trusted by FTAV” لترسيخ ثقافة التعامل مع وكالات الأسفار القانونية، ومواصلة التتبعات القضائية ضد كل من يمارس نشاط تنظيم العمرة خارج الإطار القانوني، إلى جانب مراجعة الوثيقة التوجيهية بما ينسجم مع التشريعات والإجراءات الجديدة بالمملكة العربية السعودية ويحد من التجاوزات.
كما قدم رئيس الجامعة، بالمناسبة، عرضا حول برنامج “العمرة الموثوقة”، باعتباره مبادرة تهدف إلى تعزيز الجودة والشفافية والثقة في خدمات العمرة، وتوفير حماية أكبر للمعتمر التونسي.
وأكدت الجامعة، في ختام الإجتماع، ضرورة التسريع في استكمال مراجعة الوثيقة التوجيهية والإعلان عن افتتاح موسم العمرة في أقرب الآجال، بما يمكن وكالات الأسفار من الإعداد الجيد للموسم، مجددة استعدادها لمواصلة التعاون مع السلط العمومية ومختلف المتدخلين من أجل تطوير قطاع العمرة وحماية حقوق المعتمرين.
