المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة منعقدة الجمعة بباردو، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس (عدد 2026/38)
كما ستتناول الجلسة التي يحضرها وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة بخصوص القرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس (عدد 2026/39)
ويتضمن مشروع القانون الاول، فصلا وحيدا ينص على ان تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره ثلاثمائة واربعة وثمانون مليونا وثمانمائة الف (000 800 384) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
وتتعلق الشروط المالية لقرض البنك الدولي للانشاء والتعمير بفترة سداد لمدة 43 سنة بما فيها 7 سنوات امهال ونسبة فائدة تساوى نسبة الفائدة اليوريبور 6 اشهر + النسبة المتغيرة للبنك وعمولة الافتتاح 25ر0 بالمائة من مبلغ القرض تدفع 60 يوما من تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز النفاذ وعمولة التعهد 25ر0 بالمائة من المبلغ غير المستعمل من القرض تحتسب بعد 4 سنوات من تاريخ المصادقة على القرض من قبل مجلس ادارة البنك (29 افريل 2025)، علما ان اخر اجل للسحب هو يوم 31 ديسمبر 2029
ويرتكز برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس على تعزيز انتاج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من خلال دخول 500 ميغاواط من الطاقة المتجددة من طرف الخواص حيز الاستغلال وتوقيع عقود مع الخواص لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1000 ميغاواط وتحسين البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء.
كما يرمي البرنامج الى تحسين الاداء المالي والتجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز من خلال تحسين استخلاص الفواتير ومتخلدات منح الدعم وخلاص المزودين وصرف منحة الدعم المسجلة بميزانية الدولة في الاجال وتدعيم البنية التحتية للعد وتقليص الخسائر التجارية الى جانب دعم الحوكمة والشفافية في المجال الطاقي عبر احداث هيئة تعديلية لقطاع الطاقة ونشر البيانات المالية وفقا لمعايير IFRS ووضع خطط استثمارية طويلة المدى
ويتضمن مشروع القانون عدد 2026/39 فصلا وحيدا يتعلق ينص على ان تتم الموفقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره ثلاثون مليون (000 000 30) دولارا امريكيا للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
ويقتصر قرض الصندوق على تمويل انشطة تطوير الطاقات المتجددة خاصة من خلال زيادة قدرات الانتاج من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح المنجزة من قبل المنتجين الخواص وتوقيع اتفاقيات شراء الكهرباء بطاقة انتاجية تبلغ 1000 ميغاواط مع منتجين خواص جدد وتعزيز دمج الطاقات المتجددة في الشبكة للحد من انبعاثات الغازات والتقليص من الاعتماد على الموارد الاحفورية في انتاج الطاقة.
وتتمثل الشروط المالية للقرض التفاضلي لصندوق التكنولوجيا النظيفة في فترة سداد على مدة 30 سنة بما فيها 8 سنوات امهال ونسبة فائدة قارة تبلغ 33ر1 بالمائة وعمولة الخدمات 18ر0 بالمائة من المبلغ غير المستعمل من القرض تحتسب 60 يوما من تاريخ توقيع اتفاقية القرض علما وان اخر اجل للسحب هو يوم 31 ديسمبر 2029
