أكدّ كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي المسلمي، أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضدّ عدد من رُؤساء أقاليم ورُؤساء وحدات في الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز، على خلفية تكرر قطع الكهرباء.
وقال المتحدث في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم كُنّا ننتظر في لجان فنية لتحديد المسؤوليات، لكن الموضوع تعهدت به النيابة العممومي، معبّرا عن أمله في أن تُضفي التحقيقات إلى الكشف عن ملابسات قطع الكهرباء”.
ورجّح المسلمي، عودة تدّفق الكهرباء بشكل متوازن تدريجيا خلال الأيّام القليلة القادمة، مُرجعا أسباب انقطاع الكهرباء إلى ضُعف الإنتاج مقابل كَثرة الاستهلاك، وهو السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنّ لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم تنبيه الطرف النقابي ومذكرات الإدارة العامة الستاغ، ورغم المصادقة على مشاريع عمومية لإنتاج الكهرباء منذ سنة 2018، في حدود 500 ميغاوط ورغم ذلك لم يتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، ولم تر تلك المشاريع النور.
وأضاف المتحدّث بالقول، ” نستغرب من إيقاف بعض مشاريع الطاقات المتجددة، على غرار مشروع في الصخيرة، بقرار سياسي، رغم رصد التمويلات اللازمة”، حسب تعبيره، مشيرا إلى “أنّ الطرف النقابي، ليس ضدّ الإستثمار في الطّاقات المتجدّدة”.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
