تونس – الفضاءات التجارية و المنشآت العمومية والبنوك لن تحصل على إجراءات التعويض

نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صباح اليوم الثلاثاء بمقره الاجتماعي ندوة تحسيسية حول المؤسسات المتضررة من جراء الأحداث التي عرفتها تونس بعد 14 جانفي 2011، وكان الحضور مكثفا من أصحاب هذه المؤسسات التي لحقتها الأضرار وقد جاؤوا لإبداء رأيهم حول الإجراءات الظرفية التي اتخذتها الحكومة الوطنية المؤقتة وتقديم المقترحات وإمكانية التعديل في بعض المسائل التقنية.

ولدى افتتاحه أشغال هذه التظاهرة أكّد السيد هشام اللومي من منظمة الأعراف أن لكل ثورة لها كلفتها في سبيل الانعتاق من الظلم والاستبداد والظلم والقهر الذين عانت منهم البلاد طيلة 23 سنة، واعترف بصعوبة الظرف الاقتصادي في الوقت الراهن الذي تمر به البلاد من خلال تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي وتراجع الاستثمار الخاص بنحو 25% علاوة على تخوّف المستثمرين الأجانب إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة في تونس والتي من المرتقب أن تصل في شهر جويلية إلى حوالي 700 ألف عاطل عن العمل.

وقدّم إثر ذلك مؤشرات وبيانات إحصائية عن المؤسسات التي تضررت وفق المعطيات التي أوردتها خلية المتابعة التي كوّنها منظمة الأعراف في الغرض، وتبيّن أن عدد المؤسسات المتضررة والتي تقدمت بملفات للتعريض بلغ 315 مؤسسة فاق الضرر 10 آلاف دينار منها 35 مؤسسة صناعية و209 مؤسسات تنشط في قطاع التجارة و71 في الخدمات.

وأظهرت ذات المعطيات أن 14 مؤسسة فاق الضرر قيمة مليوني دينار و33 مؤسسة تراوح حجم الضرر بين 1 و2 م د و22 ما بين 500 ألف دينار و1 م د و200 مؤسسة صغرى تجاوز الضرر الذي لحقها 10 آلاف دينار، ليصل بذلك الحجم الجملي للضرر إلى 140 مليون دينار.

ووصل عدد مواطن الشغل الذي تم فقدانه إلى نحو 65 ألف خاصة في قطاع الأجهزة الكهرومنزلية والتي بلغ حجم خسائرها 75 م د وبالرغم من الوضعية المالية الصعبة أبت أغلب المؤسسات المتضررة إلاّ وأن تقوم بخلاص أجور العمال خلال الثلاثي الأول من هذا العام غير أن الأمور بدأت تتعقّد منذ شه أفريل الجاري وهو ما يُحدث إشكاليات اجتماعية.

وشدّد السيد هشام اللومي على منظمة الأعراف ورغم هذه الوضعية عاقدة العزم على المساهمة الملموسة والجدية في المجهود الوطني للتشغيل ودفع نسق الاستثمار الخاص.

وخلال هذه التظاهر تم تقديم مداخلتين تمثلت الأولى في عرض الإجراءات الظرفية الاقتصادية( وقد سبق للمصدر بأن انفرد بنشرها) واهتمت الثانية بتقديم إجراءات تعويض المؤسسات المتضررة قدّمها السيد عبد اللطيف شعبان رئيس الهيئة العامة للتأمين والذي أفادنا في تصريح لنا قبل انطلاق الندوة بأن حجم الأضرار إلى حد الآن بلغ حوالي 800 مليون ستتولى مؤسسات التأمين في تونس تعويض 25% فقط أي في حدود 200 م د.

وفسّر أن 600 مليون دينار المتبقية التي لن يقع تعويضها، بكون أنه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 قررت المؤسسات العالمية الكبرى المختصة في إعادة التأمين التعويض في حدود 255 فقط من الأحداث الناجمة عن أحداث الشغب و الثورات أو ما شابهها.

ولاحظ أن مشروع المرسوم الذي نظر فيه مجلس الوزراء في الأسبوع القادم بخصوص إجراءات التعويض لفائدة المؤسسات المتضررة ينصّ على التعويض لفائدة مؤسسات الحرف والتجارة الصغرى في حدود 10 آلاف دينار إلى جانب إقرار التعويضات اللازمة لفائدة المؤسسات المتوسطة والكبرى وسيكون التعويض بنسبة تتراوح بين 25 و50% من الأضرار المادية فقط أي بسقف في حدود 500 ألف دينار للمؤسسات التي لها عقود تأمين وبالنسبة إلى المؤسسات التي ليس لها عقود تأمين فإنها ستحصل على 40 كسقف أقصى من التعويض.

وأشار إلى أن كلفة التعويض ستكون في حدود 120 م د منها 70 م د من صندوق ضمان المُؤمّن لهم واستثنى مشروع المرسوم من التعويض المؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات المالية (البنوك) والمساحات والفضاءات التجارية الكبرى. وعلّل محدثنا هذه الوضعية بكون البنوك والمساحات التجارية الكبرى لها عقود تأمين ضد هذه المخاطر ولها من السيولة المالية ما يخوّل لها تحمّل الخسائر على عكس المؤسسات التجارية والحرفية والخدماتية والصناعية