المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت المحامية ضحى بالفقيه، اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026، أن القانون التونسي يكفل للأفراد والمؤسسات والمحلات التجارية المتضررة من الانقطاعات الفجئية للتيار الكهربائي حق المطالبة بتعويضات مالية من الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ).
وأوضحت بالفقيه في تصريح لاذاعة موزاييك أن الإطار القانوني لهذه المطالبة يستند إلى “المسؤولية العقدية” التي تربط الشركة بالمشتركين؛ حيث تلتزم “الستاغ” بموجب العقد بضمان استمرارية التزويد بالطاقة (التزام ببذل عناية)، وضمان جودة التيار وسلامته (التزام بتحقيق نتيجة). وتعد الانقطاعات العشوائية إخلالاً بهذه التعهدات يستوجب التعويض عن الخسائر الناجمة عنها.
للبدء في إجراءات المطالبة بالتعويض، يُنصح المتضررون باتباع المسار القانوني التالي:
-إثبات الحالة: الاستعانة بعدل منفذ لإجراء معاينة ميدانية فورية وتوثيق الأضرار المادية.
-التقييم الفني: تكليف خبير محلف من المحكمة لتقدير حجم الخسائر، وإثبات العلاقة المباشرة بين التلف وانقطاع التيار.
-رفع الدعوى: تقديم قضية أصلية في التعويض لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً.
وشددت المحامية على أن المسار القضائي واضح ومنظم، داعية الراغبين في التداعي إلى إعداد ملفاتهم الفنية والقانونية بدقة، مع مراعاة الوقت الذي تتطلبه الإجراءات القضائية وإعداد تقارير الخبراء.
