أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، انتشار ظاهرة الزواج العرفي والديني خارج إطار مجلة الأحوال الشخصية منذ عام 2011، مشيرة إلى أن هذه العقود الشفاهية أو المكتوبة غير المسجلة، إضافة إلى الزيجات الدينية من أجانب، تتزايد رغم غياب أرقام دقيقة تُوثّقها.
وحذّرت الجربي خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة من أن هذا المسار يمثل استهدافاً مستمراً لمكتسبات مجلة الأحوال الشخصية، داعية النيابة العمومية إلى التدخل السريع لمراقبة عقود الزواج وضمان تضمينها للواجبات والمسؤوليات القانونية المحمولة على الزوجين.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
