عقوبات قد تصل الى السجن ضد هؤلاء..

أكّدت ثريا التباسي، نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن عقوبات الاحتكار والمضاربة والترفيع غير القانوني في الأسعار تبدأ بـ10 سنوات سجنا وتصل إلى السجن مدى الحياة وذلك بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

ودعت التباسي في تصريح لاذاعة موزاييك الى ضرورة التنسيق بين تدخلات المراقبة الاقتصادية والجهات الامنية من أجل مزيد تفعيل هذا القانون الذي يضر بقوت المواطن مطالبة التجار في الوقت ذاته الى مزيد الانتباه وتجنب هذه الممارسات.