مطالب بالتسريع في صرف التعويضات المالية للمؤسسات المتضررة

دعا رؤساء مؤسسات اقتصادية تونسية خلال اجتماع انعقد يوم الثلاثاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى تسريع صرف التعويضات عن الأضرار التي لحقت مؤسساتهم خلال ثورة 14 جانفي 2011.

وشارك في الاجتماع الذي سادته أجواء مشحونة بالتوتر عدد من رؤساء المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية والحرفية الذين تضررت مؤسساتهم من أعمال نهب وسرقة وحرق خلال الثورة.

وطالب هؤلاء بصرف تسبقة من التعويضات المطلوبة حتى يتمكنوا من الإيفاء بجزء من التزاماتهم المالية وإصلاح الأضرار في انتظار صرف كامل التعويضات.

وأفادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا أن عدد المؤسسات المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من أعمال النهب والحرق المسجلة خلال الثورة بلغ وإلى غاية 25 أفريل الجاري 220 مؤسسة تشغل 10 أشخاص.

وعبر ناشطون في قطاعات اقتصادية أخرى عن الاستياء مما اعتبروه "غياب إجراءات ملموسة" عند معالجة ملفات المؤسسات المتضررة كما اشتكوا من الوضعيات المالية الصعبة لمؤسساتهم التي فقدت وسائل الإنتاج والحرفاء.

وتطرق آخرون إلى غياب الأمن في مواقع الإنتاج جراء حركات الاحتجاج الاجتماعي من جهة وعمليات النهب من جهة أخرى. واشتكوا أيضا من رفض البنوك إعادة جدولة ديون الشركات المتضررة.