تونس- وزير التخطيط والتعاون الدولي: الفساد طال لجنة المشاريع الكبرى

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الحميد التريكي على هامش ندوة صحفية عقدها اليوم الإربعاء وردا على سؤال للمصدر أنّ الفساد والمعاملات غير الشفافة كانت متفشية داخل لجنة المشاريع الخليجية الكبرى في عهد الرئيس السابق بن علي.

وأحدث الرئيس المخلوع بن علي منذ سنوات لجنة لمتابعة المشاريع الكبرى كهيئة تابعة للرئاسة وكان يرأسها آنذاك مستشار الرئيس السابق فؤاد غفوس.

وبعد قيام الثورة تمّ حذف هذه اللجنة التي كان يشرف عليها الكثير من مستشاري الرئيس المخلوع والذين يواجهون حاليا اتهامات بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ.

ومن بين مظاهر الفساد التي كانت تعرقل سير استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى إلى تونس على سبيل الذكر لا الحصر إفشال مشروع قطري لإنشاء مصفاة بترولية بالصخيرة من قبل مستشار الرئيس السابق عبد الوهاب عبد الله، الذي طلب رشوة بقرابة 700 مليون دينار لتسهيل إجراءات إنجاز المشروع.

وتبلغ قيمة المشروع القطري حوالي 2 مليار دولار. وكان المشروع سيفتح آفاق التشغيل أمام أكثر من 1200 عامل، لكن القطريين عدلوا عن إنجاز المشروع بسبب مطامع المستشار السابق عبد الوهاب عبد الله، الذي يقبع حاليا في السجن بتهم متعلقة بالفساد والرشوة.

ولم يعط وزير التخطيط والتعاون الدولي أمثلة عن الفساد الذي اعترف بوجوده داخل لجنة المشاريع الكبرى، لكنه أكد ردا على أسئلتنا أنّ المستثمرين الخليجيين كانوا يعانون من الضبابية وسوء الإدارة داخل هذه اللجنة.

ويقول بشأن سير المشاريع الخليجية الكبرى "حتى المستثمرون الخليجيون أنفسهم كانوا لا يعرفون ما إذا كانت مشاريعهم ستتوقف أم لا في تونس بحكم الاتصالات المتقطعة والضبابية داخل هذه اللجنة".

ويوجد في تونس، حسب ما أكده الوزير، 12 مشروعا كبيرا تمّ الاتفاق عليها  مع الحكومة السابقة إما في إطار اتفاقيات أو في إطار مذكرات تفاهم. وهناك العديد من المشاريع المجمد مثل مشروع "سما دبي" فيما بقي البعض الآخر منها في طور الإنجاز.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خبرا كنا نشرناه سابقا (أنظر المقال) بخصوص إنشاء لجنة فنية جديدة ترأسها وزارته وتتكون من كل الوزارات المعنية (وزارة النقل والتجهيز، وزارة المالية، وزارة العدل…) لإعادة النظر في المشاريع الكبرى.

وقال الوزير إن اللجنة ستنظر في أربعة ملفات استعجالية وستعرضها على مجلس وزاري في الأيام القليلة المقبلة، وهي: "سما دبي" والمدينة الرياضية التابعة لمجموعة "بو خاطر"، والمشروع البحريني التابع لبيت التمويل الخليجي وهو "مرفأ تونس المالي"، ومشروع غراسة الأشجار الغابية وتحويل وتصدير الخشب بولاية تطاوين التابع لمجموعة "غلوبال وود هولدينغ" السويسرية، الذي كنا أشرنا إليه سابقا (أنظر المقال).