وزير التخطيط والتعاون الدولي: تونس تحصّلت على 1400 مليون دينار في شكل قروض ومنح ومساعدات مالية

 أفاد السيد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي ردّا على أسئلة المصدر، خلال إشرافه على اللقاء الإعلامي بممثلي الصحافة الوطنية والأجنبية، أن مجموع الهبات والقروض والمنح والمساعدات المالية التي  تحصّلت عليها تونس من المؤسسات المالية الدواية والدول الشقيقة والصديقة التي زارت البلاد بعد الثورة بلغ 1400 مليون دينار.

ولاحظ أن حوالي 90% من هذه الأموال سيتم سحبها وصرفها في غضون شهر جويلية القادم مشيرا إلى أنّ هذه القيمة تتوزّع على 200 مليون أورو منها 76 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي سيقع صرف 14 م أورو لجبر الأضرار وتحصّلت تونس على 350 مليون أورو من فرنسا منها 185 مليون أورو سيقع سحبها بصفة سريعة لتصريفها في دعم المشاريع ومنح البنك الأوروبي للاستثمار تونس مبلغ 300 مليون أورو و100 مليون دولار من الجزائر وعبّر البنك الإسلامي للتنمية عن رغبته في مساعدة تونس علاوة على حصول البلاد على قرض من البنك العالمي بقيمة 500 مليون دينار ونفس قيمة القرض من البنك الإفريقي للتنمية، وأكّد الوزير أن تونس قد تحصّلت على القروض بطرق

وبنسب فائدة ميسّرة.علما وأن الحاجيات الإضافية من التمويل الخارجي قد حُدّدت بقيمة 4200 مليون دينار.

ومن جهة أخرى أعلن السيد عبد الحميد التريكي أن خروج تونس على الساحة المالية الدولية للاقتراض غير مطروح في الوقت الراهن وبالإمكان حسب مجريات وتطور الوضع الاقتصادي التفكير في الخروج على  الساحة المالية العالمية.

وإجابة على سؤالنا بخصوص انتظارات المشاركة التونسية لأول مرة في اجتماعات قمّة الثمانية، أوضح الوزير أن الهدف الأساسي من هذه المشاركة هو مزيد التعريف أكثر بتونس بعد الثورة في الأوساط العالمية ولدى صنّاع القرار الاقتصادي. وذكر أن أغلب الدول وخاصة منها الشريكة لتونس بصدد إعادة النظر حاليا في طرق الدعم لتونس وطرق المساندة التي سيقع توفيرها.

وأشار في ذات السياق إلى المشاركة الإيجابية للوفد التونسي في اجتماعات الربيع للبنك العالمي المنعقد في الأيام القليلة الفارطة ومدى الصدى الطيب لسمعة تونس بعد الثورة.

وعمّا إذا سيطرأ تغيير على فحوى اجتماعات المجلس الأعلى للتنمية وإمكانية إجراء تحوير على  المخطط الثاني عشر، أبرز الوزير أن المجلس الأعلى للتنمية هو مجلس استشاري ويجتمع على أساس النظر في مخطط تنموي أو الميزان الاقتصادي.

وفي هذا المجال قدّم الوزير بعض التصورات التي اعتبرها موضوعية من ذلك أنّ بعد انتخابات المجلس التأسيسي سينظر المجلس ربّما في تركيبة المجلس وطرق عمله فضلا عن وجوب إعادة النظر في الخطة التنموية القادمة مؤكّدا على وجوب نظر المجلس في ميزانية سنة 2012.