“الخدمات” في صدارة القطاعات المستقطبة للاستثمار الأجنبي

تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات التي سجلت تطورا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد ثورة 14 جانفي لينتقل من 8ر42 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 إلى 1ر62 م د خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي بنسبة نمو تعادل 15 بالمائة .

وأفاد السيد نور الدين زكري، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن عمليات التوسعة التي أقدم عليها مشغلا الاتصالات "اورانج" و"تونيزيانا" فضلا عن توسيع ثلاثة مراكز نداء لمقراتها أو تطوير أنشطتها سمحت بإحداث 300 موطن شغل جديد .

وبلغ عدد المؤسسات ذات المساهمة الأجنبية والمصدرة كليا أو جزئيا والناشطة في قطاع الخدمات، 380 مؤسسة سنة 2010 .

وتوفر هذه المؤسسات قرابة 27 ألف موطن شغل في كل من مجالات الخدمات الإعلامية (114 مؤسسة) والاتصالات (7 مؤسسات) ومراكز النداء 37) مؤسسة) والدراسات والاستشارات (136 مؤسسة) والخدمات الأخرى 66) مؤسسة) وتكنولوجيا البيئة (20 مؤسسة ).

ولاحظ السيد نور الدين زكري، "أن هذه المؤسسات التي تعتمد على شبكة الانترنات في عملية التصدير، لم تتأثر بأزمة ما بعد الثورة نظرا لكونها لا تستعمل الموانىء وباقي السلسلة اللوجستية ".

واعتبر المدير العام للوكالة أن الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، هي وحدها الكفيلة، بإحداث مواطن شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا والمهندسين. علما وان التطور السنوي لمواطن الشغل المتأتية من الخدمات يصل إلى حدود 37 بالمائة .

واقترح المتحدث في سبيل ضمان استمرارية انتعاشة قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، إصلاح القطاع المالي والتشريعات المنظمة للتجارة والخدمات فضلا عن تحقيق تقدم حقيقي بخصوص تحرير الخدمات مع أوروبا .

وأفاد في هذا الشأن، أن نسبة التأطير في قطاع الخدمات تتراوح ما بين 80 و100 بالمائة في حين تتراوح هذه النسبة ما بين 10 و 15 بالمائة في القطاع الصناعي .

ولدى تطرقه إلى المشاريع الكبرى، والتي تمثل بدورها مصدرا لإحداث مواطن شغل إضافية في قطاع الخدمات لفائدة أصحاب الشهادات العليا، على غرار المدينة الرياضية وسما دبي والمرفأ المالي، أشار إلى أن هذه المشاريع الكبرى تستدعي من الدولة انجاز البنية التحتية الضرورية معتبرا انه ليس بإمكان هذه المشاريع أن توفر أرباحا إلا على المدى الطويل .

ويعكف حاليا فريق عمل يمثل مختلف الوزارات المعنية على دراسة الملفات المتعلقة بهذه المشاريع حالة بحالة تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي .