تونس- وزير الخارجية يبدّد الشكوك بشأن تأجيل الانتخابات

بدّد وزير الخارجية مولدي كافي الشكوك التي تحوم حول إمكانية تأجيل الانتخابات التأسيسية المقبلة، كأول ردّ رسمي على الاتهامات التي وجهتها أحزاب معارضة للحكومة الانتقالية بالسعي وراء تعطيل الانتقال الديمقراطي.

وقال مولدي كافي في مقابلة أجراها مع قناة فرانس 24 بباريس –أمس الثلاثاء- إن الحكومة المؤقتة متمسكة باحترام موعد إجراء الانتخابات التأسيسية يوم 24 جويلية المقبل.

واعترف وزير الخارجية بوجود صعوبات فنية ولوجيستية أمام إجراء الانتخابات، لكنه شدّد مقابل ذلك على أنّ هناك إرادة سياسية وشعبية على خوض هذه الصعوبات.

وتشهد الساحة السياسية في تونس اختلافا بين الأحزّاب التي يتمسك بعضها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبين أحزاب أخرى عبرت عن رغبتها في تأجيلها كحزب العمال الشيوعي وحركة الوطنيين الديمقراطيين.

لكن، بالأمس، شهد حزب العمال الشيوعي، الذي دعا إلى تأجيل الانتخابات، تغيّرا جذريا في موقفه، بعدما صرح الناطق باسم الحزب حمة الهمامي عن قبوله بإجراء الانتخابات في أي موعد كان.

ويأتي هذا التحول، حسب قول حمة الهمامي، كردّ على تلميحات الوزير الأول لحزب العمال الشيوعي بالسعي لتأجيل الانتخابات عن طريق توزيع الأموال على مثيري الشغب لتوتير الوضع الأمني.

وبادل حمة الهمامي الوزير الأول الباجي قايد السبسي نفس الاتهام، قائلا إنّ الحكومة هي من تسعى لتأجيل موعد الانتخابات إما بسبب الصعوبات الفنية التي ستواجهها أو نتيجة مخاوفها من "صعود مجلس تأسيسي يكرس أهداف الثورة"، حسب تعبيره.

ويراقب السياسيون في تونس التطورات في البلاد عن كثب خاصة بعد تصريحات الوزير الأول في الحوار التلفزي الأخير عن احتمال تأجيل الانتخابات.

وقال الباجي قايد السبسي "الحكومة اختارت موعد 24 جويلية. نحن نتمسك بهذا الموعد، لكن إذا قالت الهيئة العليا إنه هناك مشاكل فنية او لوجستية فعندها يمكن النظر في تاريخ آخر".

وظهرت مؤشرات تبعث على الارتياح بشأن احترام موعد الانتخابات بعدما انتخبت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أمس الثلاثاء، أعضاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وستشرف هذه الهيئة على مراقبة العملية الانتخابية برمتها بعدما كانت وزارة الداخلية في عهد الرئيس المخلوع هي الجهة المسؤولة على "مراقبة" الانتخابات.