تونس- قضاة يعارضون محاكمة الراجحي

ظنها الضربة القاضية هكذا وقف الباجي قايد السبسي رئيس الحكومة المؤقتة مساء الأحد الماضي وهو "يستعرض عضلاته" أمام خصم "مكبل اليدين" إسمه فرحات الراجحي، لكن المفارقة أن الطرف الضعيف ظل ولا يزال يسجل النقطة تلو الأخرى ضد خصمه.

فوزير الداخلية سابقا فرحات الراجحي المدعوم بجمهور غفير من المعجبين لجأ إلى أسلوب المباغتة وظهر ليلا على صفحات الفايس بوك وأصاب خصمه في مقتل بمعلومات وصفها بالحقائق.

كان الراجحي هادئا متزنا وهو يرمي بكرة البولينغ صوب عدد من الأشخاص والهياكل واتهم المؤسسة العسكرية بالتحضير لانقلاب عسكري إذا ما فازت حركة النهضة ذات التوجه الاسلامي بالانتخابات التشريعية القادمة.

كما اتهم رجل الأعمال كمال اللطيف برئاسة حكومة ظلّ وهاجم الحكومة الانتقالية الحالية ورئيسها الباجي قايد السبسي فتداعى له مصدقوه بالتأييد ونزلوا الى الشوارع مطالبين الحكومة الحالية بالاستقالة.

قلنا إن هذه التصريحات أصابت رئيس الحكومة في مقتل، ولكنه تحامل على نفسه وانتفض واستعد ليرد الصاع صاعين مستفيدا من بلاغته وحضوره وخبرته السياسية التي تفوق ستة عقود.

لقد اختار قايد السبسي تكتيكا مختلفا فقد جمع من حوله بعض الوجوه التلفزية، واختار شاشات التلفزيون مسرحا للنزال بدل الفايس بوك ثم جعل الموعد يوم الاحد وحشر المشاهدين عشيا ثم انبرى يدافع ويهاجم دون خطة محكمة إذ بدا مشوشا ويكيل لخصمه التهم والشتائم دون أن يكون مقنعا ما منعه من تسجيل العديد من النقاط.

كانت المعركة غير متكافئة ظاهريا إذ كان قايد السبسي في موقع قوة استنادا الى خبرته السياسية الطويلة ورئاسته للحكومة الحالية وتناغمه مع رئاسة الدولة من جهة والمؤسسة العسكرية من جهة أخرى لهذا تمت إقالة الراجحي من رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما انطلقت إجراءات رفع الحصانة القضائية في حقه تمهيدا لمحاكمته عسكريا.

لكن الراجحي وجد نفسه مدعوما من بعض المواطنين كما أنه وجد المساندة من عديد الهياكل الحساسة. فبعد أن عبر عدد كبير من المحامين عن وقوفهم إلى صفه، دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الحكومة المؤقتة إلى ايقاف إجراءات رفع الحصانة القضائية في حق الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع إجراؤها ضده.

وأكد المكتب في بيان له مساندته لهذا القاضي في الظروف الحالية، معتبرا أن نفي الوزير الأول المؤقت لتصريحات الراجحي بخصوص مسائل سياسية لا يبرر بأي وجه أن يكيل له بصفة علنية أبشع الصفات.

وأعرب المكتب التنفيذي عن استغرابه "من التعجيل بتتبع هذا القاضي بأمر من الحكومة المؤقتة قياسا بالتباطؤ في إجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد"، محذرا من "تبعات الزج بالقضاء في مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير".

ولاحظ أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته المنصبة قبل الثورة "لا يستند الى أية مشروعية بفعل انحلاله خصوصا بعد ابطال المحكمة الإدارية لانتخاباته بصفة جزئية"، معتبرا أن "انتفاء تلك المشروعية يلغي كافة الضمانات المستوجبة لرفع الحصانة القضائية".