الأحزاب السياسية تدين محاولات زرع الفتنة ونشر الفوضى

ما زالت تصريحات فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق وما تسببت فيه من احتجاجات شهدتها شوارع العاصمة والعديد من الجهات، تثير ردود فعل الاحزاب السياسية التي أدانت بالخصوص في بياناتها "محاولات زرع الفتنة وبث البلبلة وانتشار الفوضى" إلى جانب استنكارها "الممارسات القمعية لرجال الأمن ضد المتظاهرين عموما والصحفيين بصفة خاصة."

وأكد الحزب الاجتماعي التحرري المنذر ثابت على ضرورة تحلي كل الأطراف السياسية الوطنية والجهات الرسمية بروح المسؤولية وضبط النفس وعدم تحميل المواقف والأفكار ما لا تحتمله, داعيا من جهة أخرى إلى المضي قدما نحو "مصالحة وطنية شاملة لتصفية مخلفات الماضي وترسباته".

ودعا الحزب في بيانه الصادر يوم الثلاثاء إلى التعجيل بحل إشكالية "غياب الشرعية في البلاد" وتحديد مواعيد المرحلة الانتقالية ولاسيما الاستفتاء على الدستور ونهاية صلاحيات المجلس التأسيسي, مشددا من جهة أخرى على ضرورة "حماية الإعلاميين من كل أشكال العنف والضغط خلال أدائهم لوظيفتهم" وتمكينهم من كل التسهيلات لتغطية الأحداث.

ومن جهته عبرت الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء، عن الانشغال العميق إزاء الوضع الراهن في تونس بسبب ما تتعرض له الثورة من "عمليات شد إلى الوراء", مؤكدا رفضه القاطع "لمنطق التحريض أو التجريح وكل محاولات إثارة الفتنة بين أبناء الشعب التونسي."

كما نادت الحركة في بيانها جميع مكونات المجتمع التونسي إلى "التكاتف لمواجهة جيوب الردة والمساهمة في تهدئة الاوضاع لتأمين الانتقال الديمقراطي"، مؤكدة تأييدها التام لانعقاد الانتخابات في موعدها وفي أحسن الظروف، باعتبارها "خير ضمان لبناء الشرعية وإعادة الثقة والطمأنينة إلى النفوس."

وفي سياق متصل دعا حزب تونس الكرامة في بيانه إلى "عدم الانسياق وراء التاويلات والشائعات"، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الداخلية السابق "مريبة" وأن "إثارة النعارات والحساسيات الجهوية "امر مرفوض ومؤكدا التزام أعضائه "بالتصدي لكل من يريد أن يفتن بين التونسيين."

ونوه الحزب بدور الجيش الوطني الذي "برهن في كل المناسبات أنه حامي الحمى"، مبينا أن الجيش "لم يستغل ضعف الشعب التونسي" بل كان "خير سند له في أحلك الظروف"، داعيا شعب تونس الذي أعطى العالم درسا في التحدي والثبات ضد الطاغية" إلى حماية ثورته ممن تسول له نفسه الالتفاف عليها وسرقتها.