تونس- 385 مخالفة اقتصادية في 4 أشهر الأولى من 2011

في الوقت الذي يُجري فيه أعوان المراقبة الاقتصادية اليوم الخميس مؤتمرهم لتأسيس نقابة أساسية بالاتحاد الجهوي للشغل بتونس، تُسجل بعض المناطق من البلاد حالة انفلات أسعار في العديد من المواد الاستهلاكية بسبب تواضع المسائل الأمنية التي حالت دون قيام أعوان لمراقبة الاقتصادية بدورهم المعهود على مستوى مراقبة الأسعار والحفاظ على القدرة لشرائية للمستهلك.

فمنذ اندلاع الثورة غاب أعوان المراقبة الاقتصادية عن المشهد التجاري في البلاد وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي حالت والقيام بواجبهم على أكمل وجه وسرعان ما تحسّنت المسائل بصفة تدريجية لكن النشاط لم يبلغ ذروته بالشكل المطلوب.

ووفق المعطيات الإحصائية التي تحصلنا عليها بشأن حصيلة جهاز المراقبة الاقتصادية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، فقد قام أعوان هذا الهيكل بنحو 3465 زيارة أسفرت عن رفع 385 مخالفة اقتصادية وهو رقم متواضع بالمقارنة ما ينجزه الجهاز في السنوات الفارطة.

 ومثلما هو معتاد استأثر قطاع الخضر والغلال بالنصيب الأوفر من المخالفات بتسجيل 119 مخالفة (31% من جملة 1071 زيارة) يليه قطاع الدواجن والبيض ب 67 مخالفة ثم المواد الغذائية ب 60 مخالفة وتسجيل 38 مخالفة في المطاعم و8 في المقاهي واللحوم و9 في الملابس الجاهزة.

أمّا على مستوى نوعية المخالفات فقد احتل مجال عدم إشهار الأسعار بالمركز الأول بحولي 121 مخالفة (31%) ثم عدم الاستظهار بالفواتير 89 مخالفة وهو ما يُفسّر انتشار ظاهرة البيع الفوضوي في العديد من المناطق. كما تم تسجيل 39 مخالفة الترفيع في السعار و35 في التفريط في مواد مدعّمة.