وزارة الدفاع الوطني: “الحصانة القضائية التى يتمتع بها القضاة ليست مطلقة “

استنكرت وزارة الدفاع الوطني الموقف الصادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الذين ينتمون إلى جهاز قضائي "من سماته النزاهة والحياد" مشددة على ان لا احد يعلو على القانون بما فيهم اعضاء السلط القضائية .

وأشارت في بلاغ أصدرته يوم الجمعة إلى أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها القضاة ليست مطلقة ولا يمكن أن تتخذ ذريعة لعدم المساءلة القانونية وإنما "هي آلية لضمان استقلالية القضاة ودفعهم على الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة وليس لاستباحة أعراض الناس والمس من كرامتهم خارج العمل القضائي ".

وأوضحت في رد على استغراب الجمعية "من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ في إجراءات محاسبة مجرمى النظام البائد ورموز الفساد" أن وزارة الدفاع الوطني لا علاقة لها بهذا التأخير فى قضايا تعهد بها القضاء العدلي ملاحظة أن أول ملف أحيل على القضاء العسكرى كان منذ يومين .

وذكرت الوزارة في بلاغها بان ما صدر عن فرحات الراجحى "من اتهامات خطيرة جدا لقيادة الجيش بالتحضير للانقلاب على النظام الجمهورى وتحول الفريق اول رشيد عمار لدولة قطر لمقابلة الرئيس المخلوع" ليس مجرد راى وانما هى افعال جرمها القانون .

واشارت الوزارة في ذات السياق الى ان التئام المجلس الأعلى للقضاء فى هذا الإطار هو مسالة شكلية لرفع الحصانة القضائية عن فرحات الراجحى وفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع للبحث والتحرى فيه بكل حياد واستقلالية حفاظا على النظام الجمهورى وثورة شباب تونس .

ودعت وزارة الدفاع الوطنى المجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره فى هذا الإطار خاصة انه يمثل هيئة لازالت قائمة بموجب المرسوم عدد 14 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط مبينة ان القول بعدم شرعية المجلس من شانه أن يؤدي إلى التساؤل عن مال الحصانة التي تتمتع بها السلطة القضائية .

وبجدر التذكير بان جمعية القضاة التونسيين دعت في بيان اصدرته بتاريخ 9 ماى 2011 إلى إيقاف إجراءات رفع الحصانة القضائية عن القاضي فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية ضده للحلول دون تدهور الوضع القضائى والأوضاع العامة بالبلاد وحذرت "من تتبع المعنى بالامر من اجل مسائل أخلاقية تتصل بحرية التعبير ".