منظمة العفو الدولية تقدم تقريرها لسنة 2011

عقدت منظمة العفو الدولية( فرع تونس) يوم الجمعة بمقرها بالعاصمة ندوة صحفية قدمت خلالها تقرير المنظمة السنوي لسنة 2011 وذلك بحضور عدد هام من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية .

وجاء في مقدمة تقرير المنظمة بان " تنامي المطالبة بالحرية والعدالة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلا عن تزايد دور شبكات التواصل الاجتماعي يتيح فرصة غير مسبوقة لأحداث تغيير في مجال حقوق الإنسان "

كما ابرز التقرير ان "النجاح في الإطاحة بالحكام المستبدين في تونس ومصر ادى الى ادخال حيوية في مختلف انحاء العالم "

واشار رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية الحبيب مرسيت خلال اللقاء ان التقرير كشف ايضا عديد الانتهاكات شملت الحق في حرية التعبير الذي يعد عنصرا جوهريا في حد ذاته وضروريا للمطالبة بسائر الحقوق الاخرى .

كما اوضح ان الحكومات في ليبيا وسوريا والبحرين واليمن مستعدة لضرب المتظاهرين السلميين او قتلهم من اجل البقاء في السلطة. واضاف انه حتى في الحالات التي سقط فيها حكام مستبدون مازالت هناك ضرورة لحل المؤسسات التي كانت تدعمهم ومن ثمة فان عملا كبيرا مازال يتعين على النشطاء القيام به .

ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات محددة من القيود التي فرضت على حرية التعبير في ما لا يقل عن 48 بلدا ويذكر بحالات التعذيب وغيره من اصناف المعاملة السيئة في ما لا يقل عن 98 بلدا. كما يتطرق التقرير الى حالات للمحاكمات الجائرة في حوالي 54 بلدا .

وسلط التقرير السنوي للمنظمة بصفة عامة الضوء على تدهور الاوضاع في بعض البلدان، داعيا الى ضرورة ان تحظى حقوق الانسان بالاحترام من جانب الشركات التي توفر خدمات الانترنت وخدمات الاتصال عبر الهواتف النقالة وشبكات التواصل الاجتماعي والتي تدعم وسائل الاعلام والاتصال الرقمية .

كما اكد على وجوب الا تصبح هذه الشركات مجرد اداة تحركها الحكومات القمعية والا تتجه الى التواطؤ مع هذه الحكومات التي تسعى الى خنق حرية التعبير والتجسس على مواطنيها .