تم بعد ظهر اليوم الاثنين 23 جوان 2014 بقصر الحكومة بالقصبة توقيع اتفاقية الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعةو التجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وحضر موكب إمضاء الاتفاق وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة وداد بوشماوي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة حسين العباسي.
وقالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن توقيع اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاع الخاص يأتي رغم صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به المؤسسات في كل القطاعات مبرزة أن ذلك يأتي حرصا على تحسين وضعية العمال والإنتاجية والحث على العمل وتأكيدا من منظمة الأعراف على السلم الاجتماعية في تونس بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكدت بوشماوي أن منظمة الأعراف تعي الواقع التونسي وستعمل على تحسين مستوى الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ولمواقع الإنتاج والحث على الاستثمار أكثر خاصة في المناطق الداخلية مبينة أنه سيتم تكوين لجنتينللتفاوض في مجالات الإنتاجية والقدرة التنافسية ولجنة ثلاثية للتنسيق والعمل في هذا المستوى على أن تنتهي أشغالها قبل موفى شهر أكتوبر 2014 .
وأشارت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص اليوم يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة موضحة التزام المؤسسة بالعمل في إطار ما يكفله القانون والدفاع عن كل صاحب مؤسسة يحترم القانون بالتوازي مع العمل على توفيرالظروف الملائمة للعمال .
من جانبه أبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أهمية إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص الذي سيشمل أكثر من مليوني عامل مشيرا إلى إمضاء اتفاق إطار مع جامعة النزل ووكالات الأسفار واتفاق إطاري مع أصحاب المؤسسات الإعلامية ومع الجامعةالمهنية للبنوك والتأمين قائلا إننا بهذا الشكل نكون قد أتممنا كل الاتفاقيات العالقة بالقطاع الخاص في هذه التخصصات لفتح المجال للمفاوضات في مجال الوظيفة العمومية والقطاع العام في أقرب الأوقات.