ماذا يجري في معهد تمويل التنمية للمغرب العربي؟

تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات بعدد من المؤسسات والهيئات في تونس على خلفية المطالب الاجتماعية وتحسين الوضعيات، ولكن ما يحصل هذه الأيام في معهد تمويل التنمية للمغرب العربي(IFID ) مُغاير تماما من منطلق أنّ المطلب الأساسي لأغلب الدارسين والأساتذة والعملة والموظفين وكذلك جمعية خرّيجي المعهد هو فسح المجال بطرق ديمقراطية وحضارية للتداول على تسيير شؤون المعهد من خلال منح الفرصة لذوي الكفاءات والخبرات بالإشراف على هذا المعهد الذي يُعتبر منارة في تونس على مستوى تكوين الإطارات والكفاءات التونسية والمغاربية في المجالات الاقتصادية والمالية.

أصل الإشكال أنّ المدير العام الحالي للمعهد رفض تنفيذ قرار وزارة المالية والتنحّي عن المنصب لمدير عام جديد تم تعيينه منذ الأسبوع الفارط وقام بتأليب بعض الموظفين والدارسين والأساتذة لكسر القرار، ووفق مصادر مُطلعة على خفايا الأمور فإن ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام الوطنية غير صحيح من كون تمسّك الأساتذة والطلبة والموظفين بالمدير العام المُقال.

وحسب ذات المصادر فإن المدير العام المُقال قام ببعض التجاوزات بدليل تولي فريق من هيئة الرقابة العامة للمالي بوزارة المالية القيام بعمليات تدقيق في المعهد إلى جانب أن نفس المصادر أطلعتنا على وثائق تظهر رفض المدير العام المُقال إرجاع موظفة أنصفتها الجهات المختصة بوزارة المالية للرجوع إلى العمل بالمعهد بعد أو وقع طردها.

هذا وعبّرت جمعية خرّيجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي، في بيان تحصلنا على نسخة منه، عن بالغ انشغالها واستياءها إزاء الحركة الاحتجاجية الاّمبررة الحاصلة بالمعهد من طرف بعض العاملين والطلبة من أجل الإبقاء على المدير العام المقال.

وأوضحت الجمعية في بيانها أنه منذ تولي المدير العام المقال دواليب تسيير المعهد في سنة 2003 تدنّت العلاقة بين الطرفين والتعمّد إلى إقصاء الجمعية في إبداء رأيها في المسائل التي تخصّ المعهد من ذلك إستراتيجية عمل المعهد وتقييم برامج التدريس وتأطير الطلبة.

ودعت الجمعية طلبة المعهد إلى متابعة الدروس وإجراء الامتحانات في موعدها بكامل الجدية وعدم المشاركة في الأحداث التي يشهدها المعهد هذه الأيام لا سيما وأن دراستهم مبنية على علاقة عمل مع مؤسسات التبنّي وفي حالة عدم الحصول على شهائد التخرّج قد يترتّب عنه فسخ عقود العمل المبرمة. كما تؤكد الجمعية أن قرار تعويض المدير العام من شأنه أن يبعث ديناميكية جديدة لتسيير دواليب المعهد،وعلمنا أيضا أن تنصيب المدير العام الجديد قد يتم خلال هذا الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن نعهد تمويل التنمية للمغرب العربي سيحتفل في شهر سبتمبر القادم بالذكرى الثلاثين لإحداثه بمقتضى اتفاقية بين وزارتي المالية التونسية والجزائرية في 3 سبتمبر 1981.