قرّر المجلس الوزاري الذي انعقد أمس باشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة اتّخاذ جملة من الإجراءات للضغط على الأسعار وتزويد الأسواق استعدادا لشهر رمضان المعظم وتتمثل أساسا في تدعيم وتكثيف المراقبة من خلال فرق مشتركة بين مصالح وزارة التجارة ووزارة الداخليّة والديوانة لمراقبة السلع ومقاومة الاحتكار.
قرّر المجلس الوزاري الذي انعقد أمس باشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة اتّخاذ جملة من الإجراءات للضغط على الأسعار وتزويد الأسواق استعدادا لشهر رمضان المعظم وتتمثل أساسا في تدعيم وتكثيف المراقبة من خلال فرق مشتركة بين مصالح وزارة التجارة ووزارة الداخليّة والديوانة لمراقبة السلع ومقاومة الاحتكار.
كما قرّر المجلس التركيز على شفافيّة الأسعار وإشهارها لفائدة العموم وعلى توفير الظروف الملائمة لسلامة المنتوجات الحسّاسة ومراقبة ظروف الخزن وتكثيف الرقابة والتثبّت في آلات الوزن.
كما أوصى المجلس بضرورة إرساء توازن بين العرض والطلب حفاظا على القدرة الشرائيّة للمواطن وتدعيم الرقابة الصحيّة من خلال فرق موزعة على كامل تراب الجمهوريّة واطلاق برنامج تحسيسيّ من خلال ومضات مواطنيّة تبث بوسائل الاعلام للحث على ترشيد الاستهلاك.
وأوصى رئيس الحكومة بضرورة تشريك المجتمع المدني من خلال إقامة شراكة بين وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك لارساء قاعدة عريضة من التعاون للتحكّم في الأسعار والضغط على جانب الاستهلاك.