تونس: فاتورة توريد المواد الغذائية المدعمة تواصل ارتفاعها

أظهرت المعطيات التحليلية بخصوص واردات المنتوجات الغذائية تواصل ثقل فاتورة هذه المواد على مستوى الأسعار والكميات الموردة والتي ارتفعت مع موفي شهر أفريل 2011 بنسبة جملية في حدود 49.7% منها 33.1% بعنوان الكميات و12.5% بعنوان الأسعار.

وشمل ارتفاع الأسعار عند التوريد خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية المنتوجات المُدعّمة ومدخلات أغذية الحيوانات (المواشي)، فقد نمت واردات القمح اللين بنسبة 95.7%+ والقمح الصلب 51.8%+ والزيوت النباتية 43.2%+ والسكر 20%+ والشعير 73.9%+ والذره 50.3%+.

وتجدر الملاحظة أنّ الحبوب والسكر ساهما لوحدهما في الترفيع من الفاتورة الغذائية خلال الربع الأول من هذا العام على التوالي بنسبة 68% و26%.

وعلى مستوى أفاق هذه الوضعية، فإنه بالرغم من التراجع الملحوظ في أسعار المواد ألولية مع مطلع شهر ماي الحالي على خلفية توقعات بتباطؤ نمو الدول الصاعدة وخاصة الصين، فإن النزعة تظل تصاعدية بالتطابق مع توقعات مختلف المؤسسات العالمية من ذلك منظمة الأغذية والزراعة التي أكدت باختلال العرض والطلب لا سيما في الحبوب وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص ارتفاع المواد الأولية غير المتأتية من الطاقة بنسبة 25.1% بالمقارنة مع سنة 2010.

وعلى ضوء ما تقدم يظل الميزان التجاري الغذائي في تونس يشهد عجزا ومرتبط شديد الارتباط بتطور صادرات هذه المواد من ناحية ونسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية من ناحية أخرى.