تونس ــ كيف استعاد سليم شيبوب أمواله المجمدة في أوروبا؟ وهل يتبعه البقية ؟

نجح سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مؤخرا في استعادة أمواله وممتلكاته المجمدة منذ أشهر داخل فضاء الإتحاد الأوروبي وذلك بموجب قرار أصدره المجلس الأوروبي.

وقد أصبح هذا القرار ساري المفعول بعد ان صدر في العدد الأخير من النشرية الرسمية للاتحاد الأوروبي فتداعى له التونسيون بالصدمة والخشية:

ــ الصدمة لاعتبارهم تلك الأموال والممتلكات ملكا للمجموعة الوطنية.

ــ والخشية من امكانية استفادة بقية أقارب الرئيس المخلوع وأصهاره من مثل هذا القرار. فكيف استعاد شيبوب أمواله المجمدة؟ وهل يمكن للأمر أن ينطبق على بقية الأموال المجمدة في أوروبا؟
حاول بعض التونسيين تفسير قرار المجلس الأوروبي بالمحاباة والتسلّط. وأوضحوا أن سليم شيبوب تمكن خلال العقدين الماضيين من تكوين امبراطورية مالية قوية ومتشعبة كانت انطلاقتها في تونس ثم راحت تتمدد لتشمل الفضاءين الأوروبي والآسيوي.

واستطاع شيبوب توسيع دائرة معارفه سيما بعد انتخابه عضوا في "الفيفا" فكون شبكة علاقات قوية مع أصحاب النفوذ ومتخذي القرارات في الإتحاد الأوروبي فكان لهذا دور مهم في استعادته أمواله المجمدة.

وأشار شق آخر من الملاحظين إلى ارتكاب الحكومة التونسية خطأ شكليا في المطالبة بتجميد أموال شيبوب وقد تفطن المجلس الأوروبي إلى هذا الخطأ فألغى قرار التجميد.

لن نعارض هذا الرأي ولا ذاك ولن نؤيد أحدهما دون الآخر ولكن سنحاول قراءة مستندات القرار وحيثياته قراءة موضوعية:

لقد طعن شيبوب في قرار التجميد استنادا الى معطيات قانونية معقولة أهمها أن الإتحاد الأوروبي لم يمكّنه من حقه في الدفاع عن نفسه عند اتخاذ قرار التجميد بل استجاب مباشرة لمطلب الحكومة التونسية فأصدر قراره القاضي بالتجميد دون أن يعلله تعليلا قانونيا. هل كان هذا الخطأ حكرا على الإتحاد الأوروبي؟ ام أن الحكومة التونسية هي التي أخطأت عندما طالبت بالتجميد دون أن تقدم التعليل القانوني المناسب؟ الرأي عندنا أن الطرفين قد أخطآ معا وان شيبوب استغل هذه الثغرة فرفع التجميد عن أمواله بالقانون.

وبالإضافة إلى هذه النقطة المهمة ركّز شيبوب على غياب السند القضائي إذ لاحظ أنه لم يكن في يوم من الأيام متهما رسميا في أي قضية تتعلق بالفساد المالي. وحتى إن تم اتهامه (لاحقا) فإن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته قضائيا وهو مبدأ قانوني في جميع التشريعات.     

وبالإضافة إلى هذا كله قدم شيبوب أدلته على أن أمواله المجمدة  في فضاء الإتحاد الإوروبي سليمة المأتى وأنها حصيلة العقود كان أبرمها خلال عضويته في الفيفا.

الظاهر إذن أن سليم شيبوب حاصر المجلس الأوروبي بالمستندات القانونية ودفعه إلى إلغاء قرار التجميد فهل يمكن لبقية أقارب الرئيس المخلوع وأصهاره أن يستفيدوا بالطريقة ذاتها ويحصلوا على حكم بإلغاء قرار التجميد؟

لو طبقنا قاعدة القياس فإن جميع قرارات التجميد الأخرى تصبح لاغية إذا توفرت أسباب الإلغاء (ضعف التعليل أوغيابه وعدم صدور قرار قضائي يدين صاحب الأموال المجمدة بالفساد المالي…).

وبهذا يحق لأي كان من أصحاب الأموال التونسية المجمدة داخل الإتحاد الأوروبي أن يطعن في قرار التجميد لكننا نرى أن الحكومة التونسية لم تخسر حربها بعد ولم تفقد حظوظها وحظوظ التونسيين في ربح هذه المعركة القانونية.

يمكن للحكومة التونسية في هذا المجال أن تجتهد أكثر في جمع المستندات القانونية الكافية التي تثبت فساد مصدر تلك الأموال المجمدة حتى تقدمها إلى المجلس الأوروبي.

كما يمكنها أن تعجّل النظر في قضايا الفساد المالي حتى تصدر بسرعة أحكام قضائية باتة في تونس تدين أصحاب تلك الأموال المجمدة وتوفر القرائن القانونية الكافية لتجميد الأموال ثم إعادتها إلى الخزينة التونسية وإفادة التونسيين المحرومين.