لماذا حاكمت مصر أعوان أمن ولم تفعل تونس إلى حد الآن ؟

في الوقت الذي يطرح موضوع القناصة في تونس  و ضرورة محاسبتهم  يلتجئ العديد من المسئولين السياسيين إلى تغيير الموضوع أو التساؤل المطروح الذي يشغل العديد من اسر الشهداء خاصة و الشعب التونسي على وجه العموم .

تأجج هذا الموضوع الذي يحمل العديد من التساؤلات عندما صدر أول حكم بالإعدام في مصر  بحق شرطي قتل 20متظاهرا على الأقل  حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة غيابياً بإعدام محمد إبراهيم عبد المنعم أمين شرطة بالقاهرة بتهمة قتل  20 متظاهراً وإصابة 15 آخرين بإطلاق الرصاص عليهم بطريقة عشوائية .

وأحالت المحكمة ملف الشرطي إلى مفتي الجمهورية تنفيذا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي بالحصول على موافقته قبل صدور الحكم بالإعدام بشكل رسمي على ما نقلت قناة "النيل" الرسمية .

كما تطرقت العديد من القنوات الإخبارية لموضوع لماذا مصر بدأت في محاكمة قتلى الثورة في حين تونس لاتزال تستتر وراء كلمة "سوف" وتم استدعاء العديد من الوجوه السياسية و الوجوه النخبوية في المجتمع التونسي لتكون إجابتهم لا تشفي غليل الشعب التونسي المتلهف لمحاكمة قتلى ثورة الكرامة والحرية.

ليرد هؤلاء بان النظام السياسي المصري ليس نفسه النظام السياسي التونسي باعتبار مصر تعتمد على النظام العسكري وتونس على النظام المدني لكن هذا الاختلاف هل  يمنع محاسبة المجرمين والقتلى باعتبار أن تونس هي من بدأت الثورة في بلدان العالم العربي.

كما يذكر انه قد تم إيقاف العديد من أعوان الأمن التونسي و صدرت بطاقات جلب للبعض الاخر و تم نشر أكثر من 192 قضية بمختلف محاكم الجمهورية تتعلق بجرائم قتل التونسيين خلال الثورة.

لكن الشعب التونسي إلى حد اليوم لا يزال يستمع إلى أن الأبحاث مازالت جارية لتحديد هوية المعتدين.

يذكر أن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الشعبية في تونس بلغ 219 شهيدا و510 جريحا بحسب حصيلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، و78 قتيلا و94 جريحا، بحسب حصيلة لوزارة الداخلية التونسية.