مية الجريبي ترى أن تأخير موعد الانتخابات سيكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار تونس

قالت ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أنه من حق التونسيين المرور إلى صندوق الاقتراع وأن البلاد لا تتحمّل مزيدا من التأخير في موعد انتخابات المجلس التأسيسي مشددة على أن تأخير موعد 24 جويلية سيكون له عواقب وخيمة سياسية واقتصادية واجتماعية.

وعبّرت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم بالعاصمة عن استغراب الحزب الديمقراطي التقدمي من قرار الهيئة العليا المستقلة لانتخابات المجلس التأسيسي بمقترحها بخصوص إرجاء الانتخابات إلى يوم 16 أكتوبر القادم عوضا عن يوم 24 جويلية 2011.

وأكدت على أن تاريخ الرابع والعشرين من جويلية القادم هو تاريخ توافقي عبّرت مختلف الأطراف والفاعلين السياسيين عن تمسّكها بهذا الموعد وهو يشكّل محل انتظار من قبل الشعب التونسي والأطراف الخارجية. ملاحظة أن اتخاذ هذا القرار مثّل مفاجئة لكل الأطياف السياسية ومكونات المجتمع التونسي ولم تسبقه حتى مشاورات لا مع الحكومة ولا وع الأحزاب السياسية.

وصرّحت مية الجريبي أن هذه الهيئة تمّ تشكُّلها و انتخاب أعضائها على قاعدة إعداد الانتخابات وهو ما يفترض وجود عقد بين الهيئة والمجتمع ولا يحق لها خرق هذا العقد وأشارت إلى أنّ الهيئة عللّت اتخاذ قرارها بتواجد أسباب تقنية ولوجستيكية تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المُحدّد وأبرزت في هذا الصدد أن الحكومة المؤقتة ومختلف الأطراف السياسية عبّ{ت عن تسخير كل الجهود وتوظيف الإمكانيات لإنجاح موعد الرابع والعشرين من جويلية القادم.

ولم تخف الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي تخوّفها وتعجبها من تعالي الأصوات الداعية إلى تأجيل أو تأخير الانتخابات كلّما اقترب هذا الموعد الحاسم.

وتفاعلا مع هذا المُقترح المثير للجدل والاستغراب بشأن تأخير الانتخابات، بيّنت أن الحزب طلب بصفة استعجاليه مقابلة الوزير الأول ودعا للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى عقد جلسة طارئة للتحاور في هذا الموضوع والنظر في إيجاد الضمانات والآليات الضرورية لإنقاذ المسار السياسي.وفي ردّها على تساؤلات الإعلاميين أوضحت مية الجريبي أن المصلحة الوطنية تقتضي التمسّك بالموعد المضبوط مُسبقا وأن التونسيين بحاجة إلى الانتخابات وتكريس حقهم والمرور إلى بناء الشرعية.

وصرّحت أن تأخير موعد الانتخابات لا يخدم المصلحة العليا للبلاد مُحذّرة من عواقب التأخير التي سيكون لها انعكاسات سلبية على الجوانب الأمنية والسياسية وخاصّة الاقتصادية من منطلق أن المستثمرين التونسيين والأجانب والمانحين الدوليين في حالة ترقب وانتظار.