محمد الكيلاني يناقش الحلول الاقتصادية لتونس اليوم في المنتدى الثاني للمصدر

استضاف منتدى المصدر في جلسته الثانية التي نظمت يوم الخميس 19 ماي المناضل السياسي محمد الكيلاني , مؤسس الحزب الاشتراكي اليساري والمناضل الوطني المعروف للحديث معه حول الحلول والأنماط الاقتصادية المطروحة في تونس ما بعد الثورة , خاصة وأن أحد أبرز عناوين الثورة التونسية ارتبط بالكرامة وبالعمل.

وقد لبى السيد محمد الكيلاني مشكورا دعوة "المصدر" وحاوره حول الموضوع الزميلان علي العيدي بن منصور , رئيس تحرير المصدر وآمال بالحاج علي المحررة بالزميلة وابماناجرسنتر( wmc ) .

وقد تناول اللقاء أولا جردا قام به محمد الكيلاني للحصيلة الاقتصادية لنظام زين العابدين بن علي على مدى 23 سنة مبينا في هذا الصدد انخراط النظام السابق كليا في إدماج الاقتصاد التونسي في الرأسمال النيوليبرالي وتحويله تدريجيا إلى اقتصاد خدماتي ومضارب يقوم على الربح السريع ويرتكز على الممارسات المافيوية مما حول البلاد تدريجيا إلى جمهورية موز وخلق حالة من الرفاه المزيف لا تتمتع به في الواقع إلا الفئات المتنفذة …

وتناول الجزء الثاني من الحوار البحث في الأنماط الاقتصادية السائدة وعرض خصوصياتها مثل الأمثلة الصينية والبرازيلية من جهة والمثل السكندينافي من جهة أخرى لأهمية إعادة التوزيع فيه…

وقد تحول النقاش بعدئذ للبحث عن الأوليات الكبرى للوضع الاقتصادي التونسي المنهك بتجربة بن علي ومافياته من جهة والمفتقد أيضا لثقافة تكرس قيم العمل والجهد والتضحية مما يستوجب عملا سياسيا وثقافيا كبيرا على النخب اليوم الاضطلاع به لمساعدة البلاد على التحرر من آثار 50 سنة من الدكتاتورية.

وفي ما يلي نص الحوار مع محمد الكيلاني …

-وقع الحديث كثيرا في عهد الرئيس السابق عن تطور اقتصادي واجتماعي عرفتهما تونس وانبرت حتى جهات خارجية في تأييد هذا الاستنتاج بناء على تطور مؤشرات الدخل للمواطن التونسي ولكن هذا الرفاه يبدو مشوب بالزيف اليوم ؟

-لقد سعى نظام بن علي إلى أقلمة الاقتصاد التونسي مع الرأسمال الليبرالي الجديد وبالتالي فإنه عمد إلى تفكيك النسيج الاقتصادي القديم المتماسك شيئا ما عبر التفويت للخواص في أجزاء كبيرة من النسيج الصناعي وكذلك فإنه عمد إلى

التفويت أيضا في الأراضي الفلاحية للقطاع العام للعائلات المتصاهرة والمتنفذين بشكل يقضي على الهيكلية الفلاحية القديمة التي كانت لها الدور الكبير في مراكمة القيمة المضافة. وقد ضرب أيضا جزءا أساسيا من الاقتصاد والنخب وأهل الاختصاص بصورة خاصة بضربه الجامعة وبتسببه في انحدار كامل لمستوى التعليم.

المشروع الاقتصادي للعهد السابق كان يخضع برمته لشروط الرأسمال العالمي وإلحاق الاقتصاد التونسي به وتحويله إلى اقتصاد خدمات وليس مهما أنه لا يفي بحاجيات البلاد وهو مشروع مافيوي يقوم على المضاربات والربح السريع والسهل وليس غريبا أنه حقق انتعاشة ومثل هذا الاقتصاد العائم هو المتداول بكثرة في عديد البلدان ولكنه يضر بشدة عندما يكون في دول هشة التكوين الاقتصادي مثل تونس التي كانت تنعت في عهد بن علي بأنها جمهورية موز … ومن جهة أخرى كان النظام التونسي يشترك أيضا في عمليات تبييض الأموال وكان معروفا أن جزءا من المال المتداول في البلاد ذو مصادر مشبوهة وإن أفرز حالة من الرفاه المزيف التي لم تكن تصل عموم الشعب الذي كان يرى قدرته الشرائية تتلاشى عاما بعد عام .. وفي الواقع فإن نسب النمو كانت على حساب الطبقة المتوسطة التي ازدادت فقرا..

-التجارب التنموية متعددة في العالم ولكن لكل تجربة خصوصياتها وسلبياتها وايجابياتها بالطبع . فالتجارب التنموية الصينية والبرازيلية والهندية الصاعدة حاليا لا تضع العدالة الاجتماعية في سلم أولوياتها بينما يعتبر النموذج الاسكندينافي في

الديمقراطية الاشتراكية مثالا ايجابيا في هذا المجال ..كيف يمكن لنا في تونس البحث عن الأفضل بين كل التجارب؟

-إننا في تونس لم نأت من فراغ ولنا تجارب وطنية لا بد من قراءتها وتمثل سلبياتها وتثمين ايجابياتها. فلقد عرفنا التجربة التعاضدية مع بن صالح والتجربة الليبرالية مع نويرة , لقد أفاد تحرير نويرة للاقتصاد في بناء الطبقة الوسطى وأقام

تجربته مرتكزا على مبدأ التفاوض بين الأطراف الاجتماعية ولكن عند حلول أزمة 1978 الاقتصادية لم ينفع التفاوض شيئا ,لأن الخيارات السياسية لم تكن واقعية وكانت بالعكس متطرفة ومغالية (jusqu’auboutisme ) وكذلك كان الأمر في أزمة 1988 …

والخشية دائما تأتي من أن أغلب ساستنا لا يقرؤون التاريخ ولا يتمثلونه ويغمضون أعينهم عن واقع البلاد الاقتصادي مستهدفين الفوز بالسلطة التي تبدو الآن وكأنها في المتناول. لكن هذا النمشي يمكن أن يؤدي بنا إلى أن نرى المتطرفين أو الفاشيين في السلطة مثلما حدث عندما صوت الإيطاليون لحزب موسيليني لأن البطالة والفقر والجوع يمكن أن تجعل الجمهور ينقاد وراء أي دجال لبق الخطاب…

من وجهة نظرنا نرى أن الأغلبية الساحقة للرأسمال العالمي اليوم رأسمال مضارب يبحث على الربح السهل والسريع وهو غير منتج ولابد من الدخول اليوم في عملية كبيرة لأنسنة رأس المال إن صح التعبير وذلك بالدفع نحو الرأسمال المنتج للوصول إلى إيجاد نوع من التوافق بين الثروة والرأسمال المنتج وخالق الثروة وهو العامل ليأخذ كل حقه في عملية توزيع الثروة في المجتمع حسب المسؤولية الاجتماعية المناطة بعهدته .

أما بالعودة للأمثلة التنموية فإن خصوصيات كل بلد تفرض نفسها عند البحث عن الحلول المثلى . وبغض النظر عن كون المثال الاسكندينافي من أفضل انجازات البشرية كاشتراكية ديمقراطية فإنه قام أيضا على معطيات محلية مهمة ساهمت في إنجاحه, معطيات تهم عقلية المواطن وخصوصيات رأس المال والثقافة العامة في البلاد.

إن نصف قرن من الديكتاتورية في تونس خلف عقليات وتصرفات مرضية لا يمكن معالجتها وإصلاحها بوصفة سحرية وإنما لا بد اليوم من الدفع نحو ثورة ثقافية تطال عديد المفاهيم وتتطلب الجهد الجهيد . لقد عرفنا مثل هذا العمل مع ما قام به الزعيم الحبيب بورقيبة الذي آلى على نفسه حمل مشعل الحداثة في مجتمع تونسي متخلف سنة 1956 وانبرى بورقيبة يجوب البلاد طولا وعرضا ويحكي مع المواطن ويدفع وراءه بجهاز الدولة جميعا لإحداث التغيير في أذهان الناس. نحن نحتاج إلى إيمان من هذا القبيل وإلى جهد وصدق من هذا القبيل لكي نعيد الاعتبار لمفاهيم الحداثة والقيم الإنسانية الكبرى مثل قيم العمل والمساواة والبذل والمواطنة التي يجب إعادة غرسها في المجتمع ومقاومة عقليات التواكل والبحث عن الربح السهل والتحايل على الملك العام وغير ذلك من التصرفات الطفيلية التي ورثها لنا النظام القمعي منذ أكثر من 50 سنة…

-وفي هذا الاتجاه كيف يمكن حوصلة الأولويات الكبرى لكل إصلاح اقتصادي شامل في تونس بعد الثورة؟

الإصلاحات الكبرى الضرورية اليوم للاقتصاد التونسي تمر عبر عناوين أولوية لا بد من أخذها بعين الاعتبار بغض النظر عن نوعية المقاربة الفلسفية أو السياسية التي ننطلق منها وذلك لأن إصلاح الموروث من الفساد يفرضها ومنها:

1.إبلاء الفلاحة المرتبة الأولى في الأولويات لأنها قاعدة التقدم بالبلاد وهي التي تشغل الجزء الأكبر من شعبنا وهي المؤهلة فعليا لإنتاج القيمة المضافة ومعالجة الفلاحة تمر عبر ثوابت تتعلق بالحفاظ على بيئة سليمة وبتوفير الأمن الغذائي

للبلاد وبإعادة هيكلة الملكية (المناطق الاشتراكية, أراضي العروش, الأراضي الدولية والضيعات الكبرى) ومحارية تشتتها و بتشجيع الصناعات التحويلية في مناطق الإنتاج ألفلاحي وبخلق تجمعات للفلاحين لحمايتهم ون الوسطاء ومع مراجعة شاملة لنظام القروض ..

2.الصناعة تتطلب من جهتها أولوية تشجيع الصناعات الملبية للحاجات الداخلية وتخفيف الارتباط بالسوق العالمية في حدود معقولة ودفع البحث العلمي والعمل على تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية حاليا لأن الاشتراكية ليست سوى أفق نناضل من أجله…

3.مراجعة المنظومة التربوية برمتها وإصلاحها من أجل تحسين مردوديتها العلمية أولا ومزيد ارتباطها باحتياجات سوق الشغل الوطنية

4.مراجعة المنظومة المالية الحالية لدفع البنوك لتعصير عملها و لدفعها للمساهمة الحقيقية في إنتاج الثروة والحد من الفوائد المجحفة للمؤسسات والأفراد وخاصة إعادة النظر في النظام الجبائي لتحديثه ومزيد تفعيل نجاعته.

5.طرح كامل منظومة التوزيع في البلاد على بساط البحث ومقاومة الوساطة الطفيلية في الفلاحة والتجارة والنقل.

6.طرح ملف البنى التحتية واللوجيستية والخدماتية وارتباطها بتحقيق التنمية الجهوية (لاحظوا أهمية السكك الحديدية في تغيير الفضاء المادي والاجتماعي)

7.إعادة النظر في مثال التنمية الجهوية والبحث عن تطوير لمقاربة الجهة وتجاوز حدود الولاية نحو خلق الأقاليم لما فيها من ايجابيات خاصة في تشجيع الاستقرار.

8.إدخال البعد المغاربي وجوبا في كل تصوراتنا للتنمية الاقتصادية وهو بعدنا الاستراتيجي ومنفذنا نحو سوقينا الطبيعيتين الوطن العربي وإفريقيا…