رفع قضية ضد الوكالة الوطنية للانترنات لعدم غلقها المواقع الإباحية

بعد ثورة 14 جانفي التي أججت روح التعبير و الحرية لدى الشباب التونسي رفعت مباشرة  الوكالة التونسية للانترنات الحجب كليا عن كافة المواقع الالكترونية و خاصة المواقع التي منعها النظام السابق لسنوات طوال منها تلك المواقع التي سجلت نسبة إقبال عالية من طرف مختلف الشرائح العمرية في المجتمع التونسي.

وتتجلى المواقع الإباحية في المرتبة الأولى من حيث تدفق زيارات مستخدمي الانترنات في تونس  إذ احتلت خمس مواقع إباحية مراتب متقدمة ضمن أفضل مائة  موقع  للأشهر الثلاث الماضية اذ يتم زيارة هذه المواقع العديد من التونسيين في العديد من المرات في اليوم الواحد  حسب ما أحصاه محرك البحث جوجل.

و حسب تحاليل الأطباء النفسيين و المختصين في المجال  هذه المواقع تسبب تدمير قداسة الحياة الأسرية  والجنسية وتخلق حالة من التوتر الفيزيولوجي والجنسي وتزيد من حالة العنف وعدم الاكتراث لمصاعب الآخرين وقضايا الاغتصاب.

لهذه الأسباب تقدم المحامي التونسي  "منعم التركي" بدعوى قضائية ضد الوكالة التونسية للانترنات يطالبها بإغلاق المواقع الإباحية بأمر قانوني. 

 و أكد المحامي "عماد سعايدية" في التقرير الذي رفعه إلى رئيس المحكمة الابتدائية إلى خطورة المسالة لاسيما تخلي  الوكالة التونسية للانترانت عن عامل الرقابة المستوجبة  "وفتح الباب على مصراعيه أمام توغل الإباحية في بلادنا و إدمان شبابنا وأطفالنا عليها  وهو ما يعكس تناقضا فاضحا مع ما تربى عليه مجتمعنا من قيم تربوية ودينية سامية مما يؤدي إلى إفراغ الناشئة من الوازع الديني والأخلاقي وحملهم على التفكير في إشباع الغرائز الجنسية بشتى الطرق بما في ذلك الجريمة " .

ويذكر انه لم يحضر الجلسة المقررة يوم الاثنين 23 ماي 2011 ممثلين عن   الوكالة  التونسية للانترنت   رغم انه تم إعلامها بالدعوى وتاريخ المرافعة فتم على اثر ذلك تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 26 ماي 2011.

ويبقى موضوع رقابة على الانترنات من بين المواضيع التي تطرح جدل كبير في إطار إشكال وهو ان الرقابة في حد ذاتها تقوم على التعدي على حرية الغير.