مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب يدعو تونس لمواصلة التحقيق في التجاوزات ومراجعة قانون الإرهاب لسنة 2003

"… ينبغي على تونس مواصلة التحقيق في تجاوزات التعذيب والاعتقال غير القانوني، الذي غالبا ما يُرتكب بذريعة مكافحة الإرهاب كما أن التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم يمكن أن يساعد أيضا على إعادة بناء الثقة السكان والمواطنين وقوات ألمن في البلاد."

ذلك ما دعا إليه السيد مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بالعاصمة بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية في أعقاب نهاية زيارته الرسمية إلى تونس التي استغرقت يومين.

ودعا في بيان قرأه أمام الصحفيين، إلى اتخاذ تدابير سريعة لتعزيز استقلال السلطة القضائية التي إلى غاية اليوم لم ترتق إلى مستوى مهمتها لضمان الامتثال للقانون، بما في ذلك حقوق الإنسان. كما عبّر عن إصابته بخيبة أمل بمجرّد أنه علم أنه لا تتوفر أهم الضمانات ضدّ إساءة المعاملة في حجز الشرطة كما أنه ليس بالإمكان الحصول على محام يختاره المرء منذ لحظة الاعتقال ووجوده معه في كل مراحل الاستجواب.

وبيّن أن قانون الإرهاب في تونس والذي تم سنّه في 2003 فقد شرعيته ولى السلطات التونسية تغييره من خلال التمييز بين الإرهاب والنضال السياسية معتبرا أن النظام السابق سنّ هذا القانون لقمع المعارضين تحت غطاء الإرهاب.

ومن جهة أخرى عبّر مارتن شينين عن ارتياحه لتجاوب المسؤولين التونسيين بخصوص العديد من المواضيع التي كانت محظورة في العهد السابق من ذلك زياراته لمراكز الاعتقال على حدّ تعبيره في بوشوشة وسجن المرناقية حيث تمكّن من إجراء لقاءات خاصة ومنفردة مع المُشتبه بهم في جرائم الإرهاب.

واعترف بالصعوبات والعراقيل التي وجدها عند زيارته الأولى إلى تونس في جانفي 2010 ورفض تجاوب المسؤولين مع مهمته وتعتيم الحقائق من ذلك الرفض بشكل قاطع الاعتراف بوجود آنذاك أجهزة سرية في مقر وزارة الداخلية معربا في تقريره الأول عن قلقه إزاء أنشطة مختلف الأجهزة الأمنية وطريقة عملها التي تعتمد على السرية والإفلات من العقاب وخصّ التقرير بالذكر إدارة أمن الدولة كجهاز حاسم ومسؤول عن أنشطة التعذيب والاحتجاز التعسفي والسري.

وبيّن أن مهمته تتمثل في حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وفي هذا الصدد لاحظ في تونس الخطوات الأولية التي تشير إلى قطيعة مع الماضي وقد سرّه أن سمع من بين الذين تحاور معهم تأكيدهم عدم استخدام وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب منذ أحداث 14 جانفي 2011، وقال إنه بحكم موقعه بإمكانه تقديم المساعدة لتونس لتغيير قانون 2003 بإطار تشريعي ملائم من شأنه أن يدعم جهود تونس لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.