وفد من وزارة الصناعة يتحول لتطاوين والأجواء المحلية مشحونة …

أوفدت وزارة الصناعة و التكنولوجيا صباح اليوم الجمعة مجددا إلى تطاوين وفدا يتكون من مسؤولين من الوزارة والمؤسسات البترولية المنتصبة بهذه الجهة قصد تجسيم التزامات المؤسسات البترولية بخصوص تشغيل أبناء الجهة العاطلين عن العمل و التي كانت موضوع جلسة عمل ترأسها وزير الصناعة و التكنولوجيا يوم 25 افريل الفارط بمقر الولاية.

وتم الاتفاق في انتظار مساهمة فعلية لكل القطاعات و الإطراف المعنية في حل إشكالية التشغيل بهذه الجهة على توفير ما لا يقل عن 218 موطن شغل إضافي مباشر وغير مباشر من طرف المؤسسات البترولية.

وأفاد نفس المصدر من وزارة الصناعة و التكنولوجيا انه خلافا لما ورد مؤخرا من معطيات حول قطاع البترول بالجهة ( من ذلك تواجد 100 مؤسسة بترولية ) فأن عدد المؤسسات المستغلة لحقول النفط بتطاوين لا يتجاوز حاليا 6 مؤسسات  (الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال البترول  و  الشركة الإيطالية " "ENI وشركة   OMV   و شركة STORM      شركة Winstar    وشركة التنمية واستغلال حقول النفط برخصة الجنوب  )  تشغل 500 ( 250X 2 بالتناوب) (دون اعتبار مؤسسات النظافة و البيئة و التموين وغيرها من مؤسسات الخدمات البترولية…).

وتكمن صعوبة تجسيم عقود الشغل المتوفرة في مطالبة العاطلين عن العمل الاشتغال صلب المؤسسات البترولية دون سواها خلافا لما تم الاتفاق بشأنه ضمن مختلف المراسلات الموجهة للسلط الجهوية و المطالبة بجرايات ب 1000 دينار شهريا دون آي مؤهلات مهنية خصوصية …

علما أن الوزارة قد بعثت مند أسبوعين مقترحا مفصلا  إلى السلط الجهوية (يوم 14 ماي الفارط ) يتعلق بتوفير 145 شغل و15 التزام بتشغيل و 5 انتدابات لفنين بدون احتساب مواطن الشغل المزمع احداثها عقود مع شركة "الكيميا" و التي تبلغ 60 موطن شغل بمشروع أم الخيالات من (حاملي الشهادات العليا) و التي لم يتسنى تجسيمها لرفض العاطلين عن العمل الخضوع لاختبار تقييمي للمؤهلات من قبل مختصين تحولوا على عين المكان يوم الجمعة 20 ماي الجاري و لم يتمكنوا من القيام بمهامهم لتعذر وصول المعنيين بالأمر إلى مركز الاختبار وقد تمسكت جمعية المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا برفض قائمات المرشحين الذين تم استدعائهم.

وتمثل هذه العقود دفعة أولى للاستجابة لبعض المطالب المتأكدة وذات الصبغة الاجتماعية حيث تعمل الوزارة بالتوازي على إحداث شركة تعنى بحماية المحيط بالولاية قصد توفير مواطن شغل إضافية
ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على تدعيم قطاع الطاقة بالجهة وحث المستثمرين على تثمين المخزون الهام للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي و من المنتظر في هذا الإطار انجاز مشاريع ذات طاقة تشغيلية كبرى على غرار مشروع أنبوب غاز الجنوب (2011ـ2012) ومشروع تطوير حقل "نوارة" (2012ـ2013) ومشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالبرمة.

ومن المؤمل أن تشهد عروض الشغل في  الجهة  تطور ايجابيا  في الفترة القادمة باعتبار الاتفاق الحاصل حول إحداث مراكز التكوين الفنيين واليد العاملة المختصة في مجال تطوير واستغلال الحقول النفطية و كذلك صندوق لمساعدة الباعثين الشبان لتمويل مشاريعهم بموارد مالية  تقدر ب 1800 ألف دينار بمساهمة من الشركات البترولية.