إلغاء المعاليم الديوانية ومعلوم صندوق التعويض عند توريد اللحوم المجمدة في تونس

أمام تواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ، اتخذت الدولة جملة من الإجراءات تهدف إلى الضغط على  أسعار لحوم الأبقار ولحم الأغنام ، ويقع تطبيقها إلى حدود 31 ديسمبر من العام الجاري.

فقد تم إلغاء كل المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد لحوم الأغنام المجمدة إضافة إلى إلغاء معلوم آخر تم توظيفه سنة 1993عند توريد هذا النوع من اللحوم (لفائدة الصندوق الوطني للتعويض). ويشترط للانتفاع بهذا الإجراء أن يكون المورد مرخصا له من وزارة التجارة وفي حدود حصة جملية تقدر ب 1000 طن.

كما تم من جهة أخرى التخفيض إلى نسبة 15 % في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد لحوم الأبقار المجمدة . وتم أيضا إلغاء المعلوم الموجه للصندوق العام للتعويض الذي تم توظيفه سنة 1995 عند توريد هذا النوع من اللحوم  ويتراوح هذا المعلوم بين 1200 مليم و1700 مليم . وينتفع بهذه الإجراءات الموردين المرخص لهم من وزارة التجارة وفي حدود حصة  جملية تقدر ب 2000طن.

وللإشارة فإن اللحوم المجمدة الموردة موجهة عادة إلى الاستهلاك السياحي ، غير أنه يمكن القول أن التخفيض في المعاليم الموظفة عليها سيؤثر إيجابا على أسعار اللحوم الطازجة الموجهة للسوق المحلية .

حيث سيقل الضغط من القطاع السياحي على اللحوم المحلية بما أن الموردين سيوفرون كميات أكبر لهذا القطاع من خلال توريد اللحوم المجمدة ويرتفع العرض من اللحوم المحلية في السوق الداخلية مما سيؤثر حتما على الأسعار.