تقسيم الدوائر الانتخابية وضبط المقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس

صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، المجتمع بعد ظهر يوم الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين، على  الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وبضبط المقاعد  المخصصة لها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

ونظر المجلس قبل ذلك في جدول إحصائيات المرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج والتي أعدتها الإدارة العامة للشؤون  القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية.

ويشار إلى أنه سيتم تخصيص 199 مقعدا صلب المجلس التأسيسي، للتونسيين داخل البلاد و19 مقعدا للتونسيين بالخارج (المجموع  218 مقعدا). كما حدد عدد الدوائر الانتخابية ب 33 دائرة منها  27 في تونس و6 دوائر في الخارج.

وشكل مجلس الهيئة في جلسة يوم الثلاثاء لجنتين ستسهر الأولى  على صياغة النص الجديد للميثاق الجمهوري فيما ستتولى الثانية  إعداد قائمات في الممنوعين من الترشح الى انتخابات المجلس  الوطني التأسيسي من مسؤولي حزب التجمع المنحل ومناشدي الرئيس  المخلوع الترشح لانتخابات 2014 .

وطالب عدد من أعضاء المجلس بتشريك كافة التونسيين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات دون استثناء بمن فيهم أفراد الجالية  بأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا واليابان والذين لا يتجاوز عددهم إجمالا 29 ألف مهاجر.

ودعوا إلى عدم التقيد في مثل هذه الحالة بالقاعدة القانونية  التي نص عليها المرسوم المتعلق بالانتخابات والمتمثلة في  تخصيص مقعد بالمجلس الوطني التأسيسي لكل 60 ألف ساكن مقترحين  ضم الأقليات من أبناء الجالية إلى الدوائر الانتخابية بأوروبا  ومساعدتهم على القيام بواجبهم الانتخابي دون إقصاء.

كما نبه عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة التحري في مصير التونسيين المقيمين بليبيا والذين لم يعودوا إلى تراب الوطن غداة اندلاع الأحداث في هذا البلد المجاور ويقدر عددهم حسب ما قدم من إحصائيات ب80 ألف تونسي.

واستنكرت أصوات خلال هذه الجلسة محاولات بعض الأطراف إضعاف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وتعطيل مسارها مطالبة  بالدفاع عن هذا الهيكل الذي يعمل على إرساء مسار توافقي بين  جميع مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وهيئات وطنية  وممثلي الجهات.

وعلى صعيد آخر سجلت جلسة يوم الثلاثاء مقاطعة حركة النهضة  لأشغال مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة