تونس يبن ثراء كثرة الأحزاب السياسية والدعوة إلى حل بعضها قضائيا

شهدت البلاد التونسية منذ اندلاع ثورة 14 جانفي  تحرر كبير في جميع الأصعدة و خصوصا في الحياة السياسية  وذلك بتنوع المشهد السياسي من خلال التنوع الحزبي والنقابى والجمعياتي ما قد يعكس انفراجا سياسيا و تقدم البلاد نحو الانتقال الديمقراطي الحقيقي و يمهد الطريق نحو مناخ تعددي ديمقراطي يسمح ببناء صرح الديمقراطية المنشودة بعيدا عن الممارسات السابقة للعهد البائد التي تميزت بالإقصاء والتهميش والظلم لتكون نموذجا للحكم الديكتاتوري في العالم.

وفي آخر عدد للأحزاب السياسية في البلاد فقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية رسميا  أن عدد الأحزاب المعترف بها في تونس اليوم قد بلغ 81 حزبا وذلك بعدما تم الاعتراف بعشرات الأحزاب الجديدة .

الأمر الذي يرفع العدد الإجمالي للأحزاب المشروعة في البلاد إلى 81 حزبا ومازالت المطالب تتهاطل على الجهات المكلفة بإسناد التراخيص القانونية للعمل الحزبي  حيث يظهر أن عدد المطالب تجاوز 200 مطلبا و هذا الأمر يدفعه ثراء فكري و سياسي على الساحة اليوم و بالتالي يدفع إلى القطع مع الماضي.

لكن مثلما يرى البعض أن تنوع الأحزاب يمثل  ثراء الفكر السياسي  وتنوع مخططاتها وبرامجها المستقبلية التي تدفع تونس نحو الأفضل من خلال اختيار أفضل البرامج التي تتماشى مع احتياجات البلاد يرى آخرون عكس ذلك إذ  تقدم أكثر من 20 محامياً تونسياً إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة بقضايا طعن في قرارات صادرة عن وزير الداخلية في 11 مارس الماضي منح بموجبها تراخيص العمل القانوني لـ28 حزباً سياسياً جديداً في تونس.

واعتبر المحامون أن قرارات الترخيص للأحزاب المذكورة مخالفة لأحكام المادة 26 من القانون الأساسي عدد 32 لعام 1988 المؤرخ في 3 ماي من نفس العام والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس.

ومن بين الأحزاب المعنية بهذه القضايا حزب «الجمهوريون الأحرار» حيث حصل على ترخيص العمل القانوني في التاسع عشر من أفريل الماضي بينما كان وزير الداخلية التونسي قد وافق قبل ذلك على منح ترخيص لحزب آخر يحمل اسم «الحزب الجمهوري» وثالث يحمل اسم «الحزب الجمهوري للحرية والعدالة».

ولفت المحامون في هذه القضايا إلى أن قانون الأحزاب في تونس يمنع منح تراخيص لأحزاب تحمل نفس الاسم ونفس التوجه والمبادئ إلى جانب أن عدداً من مسؤولي هذه الأحزاب المذكورة «هم من أصحاب السوابق العدلية أو ممن يحتفظ بحزب غير قانوني ومنحل في شكل أحزاب أخرى وذلك في إشارة إلى الحزب الحاكم سابقاً «التجمع الدستوري الديمقراطي».

فهل  هي أخطاء قانونية أم محاولات إغلراق في الكثرة أم تنوع حقيقي مرده تعطش المواطنين للمشاركة في الحياة العامة؟ السؤال مطروح ؟