المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سنة مرت على اغتيال السياسي المعارض و النائب عن حركة الشعب محمد البراهمي الذي اغتيال يوم 25 جويلية 2013 الموافق لذكرى احتفال تونس بعيد الجمهورية ورغم مرور سنة على عملية الاغتيال والقبض على منفذي العملية تبقى الأطراف التي حرضت وخططت ومولت مجهولة الى حد كتابة هذه الأسطر وسط دعوات لمحاسبة الأطراف التي تقف وراء هذه العملية.
وقد طالب القيادي في التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح للمصدر اليوم الخميس 24 جويلية 2014 بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال محمد البراهمي قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام مباشرة لرئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو والقيادات الأمنية المركزية التي كانت موجودة على رأس وزارة الداخلية عند اغتيال البراهمي وليس سماعهم كشهود متابعا “هؤولاء يجب توجيه الاتهام لهم كشركاء في القتل طبقا لقانون الارهاب لسنة 2003.”
وقال زهير حمدي أن حركة النهضة وترويكا خرجت من الحكم لكن تركت منظومتها تشتغل داخل أجهزة الدولة وخاصة في وزارة الداخلية وفي السلك القضائي مشيرا ان وجود وزير الداخلية لطفي بن جدو ووزير العدل هو ضمانة لاستمرار وضع حركة النهضة على هذين الجهازين الذين يخفيان حقائق كبيرة وصناديق سوداء من ضمنها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي على حد تعبيره.
وأضاف في ذات السياق”هذه الحقيقة لا يراد لها أن تظهر ونحن على يقين بأن النهضة مورطة بشكل أو بآخر وأن علي العريض مروط في اغتيال البراهمي لأنه شريك سواء بالطوائ أو بالامبالاة أو بالتسهيل” وبين حمدي ان العريض عندما كان رئيس حكومة وبن جدو في الداخلية كانوا على علم بأن البراهمي سيغتال وجائتهم وثيقة من الاستخبارات الأمريكية لكنهم لم يبلغوه ولم يتخذوا الاجراءات اللازمة ولم يعيروا أي اهتمام وبالتالي فان هذا دليل على أن لهم مصلحة في اغتيال البراهمي وبالتالي فهم سهلوا عملية اغتياله ان لم يشاركوا فيها أصلا على حد قوله.
وأشار زهير حمدي أن الغاية من عملية اغتيال البراهمي لم تكن التخلص منه لشخصه وانما كان هدفها ضرب التيار الشعبي والجبهة الشعبية والمشروع السياسي الوطني الشعبي الجامع الذي تحمله الجبهة مضيفا أن الاطراف التي اغتالته هي الأطراف التي تروج لمشروع الدولة الدينية والعمالة وبيع ممتلكات تونس والتفريط في سيادتها و هو المشروع الذي اغتيل من أجله محمد البراهمي.
هذا وكان قاضي التحقيق قد أصدر مؤخرا 3 بطاقات ايداع بالسجن ضد كل من أحمد المالكي المكنى “بالصومالي” وعبد الرؤوف الطالبي وأحمد العوادي.
وللتذكير فقد اغتيل النائب عن حركة الشعب والمعارض التونسي محمد البراهمي في 25 جويلية 2014 اثر تعرضه لـ11 طلقة نارية أمام منزله الواقع بحي الغزالة من ولاية أريانة من قبل مجهولين.
ويأتي هذه الاغتيال بعد أسبوع من إعلان الحكومة أنها ستكشف قريبا عن قاتل المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 فيفري 2013.
