عياض بن عاشور لرجال الأعمال: الانتقال الديمقراطي في تونس “فوضوي”

عقد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لحماية مبادئ الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا أمام عدد غفير من رجال الأعمال بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

ورغم أنّ الهدف من الاجتماع لم يكن منصوص عليه في هذا اللقاء، إلا أنه كان يدور في فلك توضيح الرؤية بشأن المسار السياسي والمتعلق بإحداث الهيئة التي يترأسها والإشكاليات المطروحة أمام الانتخابات.

وقدّم بن عاشور عرضا مطولا في بداية مداخلته بشأن الخطوات الأولى لإحداث ما كان يعرف من قبل بلجنة الإصلاح السياسي، والتي تحوّلت فيما بعد إلى هيئة عليا، تضم 133 عضوا ممثلين عن مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى 20 خبيرا في القانون.

وأشار بن عاشور إلى  خشونة النقاشات الدائرة صلب هذه الهيئة، كاشفا عن وجود حالات تشنج ومشادات كلامية وعدم ليونة في تبادل الحوار، قائلا "الأحزاب الممثلة في الهيئة تأدبت في النظام السابق وخرجت بعقلية المدافع ولا تتحاور في هدوء وسلم".

ويشار إلى أنّ هناك 13 عضوا داخل الهيئة نددوا (مؤخرا) في بيان لهم بوجود ممارسات من قبل المشرفين على الهيئة لا تتماشى ومبادئ الثورة. كما علقت حركة النهضة عضويتها فيها. وسبق أن انسحب ممثل عن جمعية القضاة التونسيين منها.

إلى ذلك، اعتبر بن عاشور أنّ مصطلح "الانتقال الديمقراطي" في حدّ ذاته غير صحيح، واصفا الانتقال في تونس بأنه "فوضوي". وخيّر بن عاشور استعمال عبارة "الانتقال نحو الديمقراطية"، مشيرا إلى وجود انتقال "صعب" متسم بالانفلات الأمني والمطلبي والإعلامي.

من جهة أخرى، اعتبر بن عاشور أن تأجيل موعد الانتخابات (الذي أصبح من تحصيل الحاصل) مسؤولية جميع الأطراف السياسية في البلاد بما فيها السلطة والهيئة والأحزاب الممثلة فيها، حسب قوله.

وعرج في هذا الصدد على إضاعة الوقت في المجادلة حول تركيبة الهيئة العليا لحماية مبادئ الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، إضافة إلى التباطؤ في مناقشة الفصل 15، المتعلق بإقصاء المناشدين والكوادر التابعين للتجمع من الترشح للانتخابات التأسيسية.

وأقرّ بوجود صعوبات فنية تحول دون إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد، مضيفا بأنّ خطاب الرئيس المؤقت فؤاد المبزع يوم 03 مارس الماضي والمتعلق بتحديد يوم 24 جويلية موعدا لإجراء الانتخابات كان يتعلق بالذهاب في انتخابات رئاسية وليست تأسيسية.

واعتبر أنّه رغم صعوبة تنظيم الانتخابات التأسيسية مقارنة بالانتخابات الرئاسية، إلا أنّ الهيئة التي يترأسها تمكنت في ظرف وجيز من المصادقة على مرسومين أحدهما يتعلق بالنظام الانتخابي والآخر يتعلق بانتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات، التي تمّ انتخاب أعضائها الـ16 مطلع الشهر الماضي ويترأسها كمال الجندوبي، قد أعلنت عن استحالة إجراء الانتخابات يوم 24 جويلية وطرحت تاريخ 16 أكتوبر المقبل موعدا بديلا لإجراء الانتخابات، حتى تستوفي كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية والرقابية.

إلا أنّ هذا القرار قوبل بانتقادات حادة من قبل بعض الأحزاب وعلى رأسها الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة، اللذان أبديا تمسكا بإجراء الانتخابات في وقت أسرع.

وعمليا يتوقع أن تجرى الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل، لكن تاريخها المحدد لم يضبط بعد. ومن المرتقب أن تعلن الحكومة الانتقالية يوم غد (الإربعاء) عن موعد جديد للانتخابات.