تونس ــ قضية قصر سيدي الظريف أمام الدائرة الجنائية

قررت دائرة الاتهام أمس إحالة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية لمحاكمتهما جنائيا في ما يتعلق بالأموال التي تم العثور عليها في القصر الرئاسي بسيدي الظريف.

وقد نسبت إليهما دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس تهمتي الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت أيديهما والتصرف في تلك الأموال دون وجه قانوني.

وكانت الأبحاث في هذه القضية انطلقت بعد أن عثرت لجنة تقصي الحقائق والفساد والرشوة قبل أشهر على مبلغ يقارب 41 مليارا وعدد من قطع المصوغ الثمينة داخل القصر الرئاسي بسيدي الظريف (شمال العاصمة).

وقد تعهد عميد  قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس بالتحقيق في ملف القضية ثم ختمه وأحاله على دائرة الاتهام التي أيدت في ما جاء فيه وأحالته بدورها على المحاكمة.

ومن المفترض أن تنطلق محاكمة المتهمين غيابيا في الأيام القادمة قبل أن تصدر هيئة المحكمة ما تراه مناسبا من أحكام دون الحاجة إلى حضورهما ولا إلى مرافعات محاميهم.