تشهد تونس منذ مدة زيادات متتالية في مختلف المنتوجات سواء الاستهلاكية أوغيرها على غرار مواد البناء بالاضافة الرفع الدعم عن بعض المنتوجات وقد طالت هذه الزيادات حتى المقاهي التي تعتبر متنفسا لعدد كبير من التونسيين وخاصة العاطلين عن العمل.
فبعد الزيادة التي أقرتها وزارة التجارة بداية من غرة أوت الجاري في سعر الكيلوغرام الواحد من البن الصافي من 9 دنانير إلى 10.520 د والتي ساهمت بدورها في الزيادة في تكلفة المشروبات الساخنة في المقاهي بمختلف أصنافها عدى على البيع المشروط الذي تشهده بعض المقاهي قررت الغرفة النقابية لأصحاب المقاهي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحديد مدة للجلوس لاحتساء القهوة بـ30 دقيقة أو البقاء وتجديد قهوة أخرى.
وردا على قرار تحديد مدة للجلوس في المقاهي استنكر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق في تصريح للمصدر اليوم الثلاثاء 19 أوت 2014 هذا الاجراء معبرا عن رفضه التام له.
وأشار زروق أن تطبيقه سيعمق أزمة المقدرة الشرائية للمواطن خاصة وأن أغلب الفئات التي ترتاد المقاهي هم المتقاعدون و العاطلون عن العمل وحتى العائلات التي ترغب في قضاء بعض الوقت والالتقاء ببعضها متابعا “في هذا اثقال للطاقات الشرائية للمواطن التونسي ..نرد أن تكون هناك منافسة شريفة بين المقاهي ولكن نصف ساعة توقيت قليل جدا وغير منصف للتونسي خاصة في ظل الزيادات المتتالية.”
وشدد المصدر ذاته على ان المقاهي هي من ضمن ثقافة المستهلك التونسي ولا بد من ترك المواطن التونسي على راحته وعدم تقييده بوقت أو اجباره على الاستهلاك على حد تعبيره.
ونوه رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق الى أنه قد تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المنتظر أن تعقده المنظمة اليوم مع الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي لتدارس هذا الموضوع مشيرا أنهم سيتمسكون برفضهم لهذا القرار.