حل 46 مجلسا بلديا وتعيين نيابات خصوصية مكانها

يتواصل هذه الأيام حل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية بعد أن فقدت هذه المجالس مشروعيتها إبان ثورة 14 جانفي وأصبح بعضها عاجزا عن أداء وظائفه بطلب من المواطنين أنفسهم الذين قرروا القطع مع النظام البائد.

كما أن بلديات أخرى أصبحت عاجزة عن القيام بدورها بعد الأضرار التي لحقت معداتها وتجهيزاتها في أعمال حرق ونهب تلت الثورة.

ومثل حل المجالس البلدية الحالية مطلبا جماعيا للمواطنين وللحقوقيين منذ ثورة 14 جانفي .

وشمل الحل مؤخرا دفعة جديدة تتكون من  46 مجلسا بلديا  موزعة على ولايات بن عروس (10) وبنزرت(9) والمنستير(7) وسوسة (5) وقابس (4) وتوزر(3) ومنوبة(2) والمهدية (2) وصفاقس والقصرين و قفصة وزغوان ب (1) لكل منها .

وقد صدرت إثر حل هذه المجالس أوامر لتعيين نيابات خصوصية بالبلديات المعنية لتتولى – بصفة

وقتية – تسيير الأموروالشؤون البلدية في انتظار اجراء انتخابات بلدية جديدة.

وتشمل قائمة النيابة الخصوصية في كل بلدية رئيس نيابة ومجموعة أعضاء.

وتعتبر هذه الدفعة من المجالس البلدية المنحلة  هي الثالثة منذ حوالي شهرين.

وللإشارة فإن النيابات الخصوصية المعينة ستعمل لمدة أقصاها سنة بداية من تاريخ الامر الصادر بتعيينها .

ومن المتوقع أن تجرى انتخابات بلدية في تونس إما بصفة منفردة أو بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى حتما بعد انتهاء المجلس التأسيسي من إعداد دستور للبلاد.