وزارة المالية تستنكر إضراب أعوان الديوانة

استنكرت وزارة المالية بشدة دعوة الهيئة التاسيسة المؤقتة لأعوان الديوانة للإضراب يوم الاثنين 13 جوان الجاري مؤكدة أن هذه الدعوة للتوقف عن العمل بقطع النظر عن خرقها القانون تعتبر أيضا غير شرعية ومن شانها أن تعرض اقتصاد البلاد وأمنها إلى مخاطر جمة .

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها يوم الأحد أن هذا الإضراب لا يستند إلى أدنى مقومات المشروعية أو الشرعية باعتبار أن الهيئة المؤقتة لأعوان الديوانة ما زالت تعمل خارج القانون والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل وبالتالي فان الدعوة للإضراب ليس لها أي سند قانوني إذ أن النصوص الحالية ومشروع المرسوم الذي عرض مؤخرا على مجلس الوزراء لا يجيز الإضراب كشكل من أشكال الاحتجاج .

ودعت وزارة المالية في هذا البلاغ كافة أعوان الديوانة الذين وصفتهم بالحصن الواقي لاقتصاد البلاد، في مختلف مواقع العمل  لعدم الانسياق وراء هذه الدعوة للإضراب ومواصلة العمل الجاد والتحلي بروح المسؤولية التي عهدت لديهم والاستجابة فقط  لنداء الواجب في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه تونس.

كما نبهت لما يمكن أن يترتب عن أي إخلال بالواجب المهني من تهديد لأمن وسلامة الاقتصاد مؤكدة أنها سوف تحمل المسؤولية إلى كل طرف يخالف القانون ويعرض البلاد إلى عدم الاستقرار.