تم مساء أمس الخميس رفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وذلك بسبب غياب النواب وعدم اكتمال النصاب.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة يوم 01 سبتمبر القادم بعد العطلة البرلمانية لمواصلة المصادقة على فصول هذا القانون .