المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثار مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الذي تجري مناقشته منذ مدة تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي جدلا كبيرا في تونس حيث اعتبر عدد من الخبراء والأمنيين أن هذا القانون بصيغته الحالية مولود مشوه وتشوبه العديد من النقائص.
وقد أكد العميد مختار بن نصر نائب رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل في تصريح للمصدر اليوم السبت 23 أوت 2014 أنه لا يمكن تمرير مشروع قانون الارهاب بصيغته الحالية لما يشوبه من نقائص واخلالات سواء على مستوى المفاهيم او العقوبات الواردة في هذا القانون.
وقال بن نصر أن التنسقية الوطنية للعدالة الانتقالية شكلت لجنة متكونة من 30 خبيرا من بينهم محمد صالح بن عيسى عميد بكلية الحقوق سابقا قامت بمراجعة مشروع قانون الارهاب ورصدت نقائص كبيرة في المشروع وأعدت تقريرا في الغرض قدمت فيه جملة من المقترحات التعديلية لهذا المشروع وقد أرسلت نسخة لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومن المنتظرأن ترسل نسخة للمجلس التأسيسي حتى يستعين بها في مناقشته لمشروع بعد العطلة البرلمانية.
وبين العميد مختار بن نصر أن التقرير تضمن تعديل لأغلب فصول مشروع القانون البالغ عددها 118 فصلا مشيرا أن تأجيل مواصلة مناقشة مشروع قانون الارهاب بسبب العطلة البرلمانية سيمكن النواب من أخذ المزيد من الوقت لمراجعة بعض الفصول التي لا بد من مراجعتها حتى يكون القانون فاعل وزجري للتصدي لظاهرة الارهاب على حد تعبيره.
وبخصوص أبرز النقائص الواردة في مشروع القانون قال بن نصر أن قانون الارهاب بصيغته الحالية يتحدث عن مفهوم الارهاب في التراب الوطني فقط مشددا على ضرورة تعريف الارهاب والتحدث عنه على مستوى اقليمي وليس وطني فحسب ونبه أيضا الى ضرورة أن يكون القانون ذو مواصفات دولية لأن تونس ستتعامل مع الدول الأخرى في مجال مكافحة الارهاب لذلك يجب أن يكون القانون فاعل.
كما أضاف في ذات السياق أن كلا من الفصل 16 و17 و18 تم فيها حصر الجرائم الارهابية في استهداف المنشآت العسكرية والأمنية فقط في حين أن الارهاب يمكن أن يستهدف منشآت عسكرية ومدنية وحتى المدنيين.
وعلى مستوى العقوبات الورادة في مشرع القانون أكد العميد أن العقوبات متناقضة تماما مع المجلة الجزائية قائلا لا يعقل أن يحكم في قانون الارهاب بأحكام أقل من أحكام المجلة الجزائية على حد قوله.
وفي سياق متصل قال مختار بن نصر أن الخبراء صلب النتسقية الوطنية للعدالة الانتقالية قدموا جملة من المقترحات ومن أهمها إبدال اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها في مشروع قانون الارهاب بهيئة وطنية لمكافحة الإرهاب تكون مستقلة وتتكون من قضاة وخبرا وممثلين عن مختلف الوزارات بالاضافة الى إحداث مكتب تحقيق مجلسي والتمديد في مدة الإيقاف.
كما أشار الى أنهم تقدموا بمقترح لاضافة فصل في آخر المشروع وهو الفصل 119 ونصه كالتالي ” ينشر هذا القانون وينفذ كقانون من قوانين الدولة” مشيرا الى أن هذا الفصل ضروري ولكن تم اغفاله تماما.
وكانت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل قد عبرت في وقت سابق عن رفضها لتمرير مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بصيغته الحالية، داعية الحكومة إلى سحبه ومواصلة العمل بقانون ديسمبر 2003 إلى حين التوصل إلى صياغة قانون بديلة و ناجعة.
وقد اعتبرت أنّ قانون الارهاب الذي ينظر المجلس الوطني التأسيسي حاليا في فصوله لا يتلاءم مع خطورة وبشاعة الجرائم الارهابية ولا يتوفر في أحكامه على الطابع الزجري لاسيما في ظل ما تشهده تونس من تنام لظاهرة الارهاب وتطور نوعي للعمليات الارهابية وانتشار للفكر التكفيرى المتشدد.
هذا ويذكر أن المجلس الوطني التأسيسي قد شرع في اوت الجاري في مناقشة المشروع الجديد لـ”مكافحة الإرهاب” المكون من 119 فصلاً ، والمصادقة عليه فصلا فصلا.
