المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة و الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي أمس خلال لقاء صحفي جملة من المعطيات حول فريق العمل المكلف بمتابعة المشاريع العمومية المعطلة المتكون من رئاسة الحكومة و الوزارات المعنية وبرنامج الزيارات الميدانية و منهجية عمل فريق المتابعة.
وأكد الورفلي أن الأهداف المرسومة من إحداث فريق العمل السالف ذكره تتلخّص في، استحثاث نسق انجاز المشاريع العمومية المعطّلة و الكشف عن الإشكاليات الحقيقية الّتي تعيق مسار تنفيذ هذه المشاريع بالإضافة إلى التفاعل و التواصل و التنسيق بين الإدارات الجهوية و المركزية مع ضرورة تبادل التوصيات و المقترحات على المستويين الجهوي و المركزي و أخيرا صياغة مقترحات حلول للإشكاليات سواء على المدى القريب أوالمتوسّط أو البعيد.
بالنسبة لمنهجية عمل فريق المتابعة فقد تم وفق ما ذكره الورفلي ضبط معايير لقائمة المشاريع العمومية المعطّلة بكلّ ولاية و اعتماد جداول قيادة موحّدة من طرف جميع المتدخّلين مع إحداث لجان متابعة بالجهات و على المستوى المركزي تجتمع بصفة دورية، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لبعض المشاريع العموميّة المعطّلة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنّ عدد المشاريع التنمويّة المعطّلة هو 580 مشروعا كلفتها الجملية 4000 م/د، من بينها 172 مشروعا تم حل الإشكاليات المتسببة في تعطيلها و استكمل انجازها و 291 مشروعا محل متابعة و 117 مشروعا معطلا مازالت الإشكاليات قائمة في شأنها،مشيرا إلى فقدان منظومة عموميّة لمتابعة تنفيذ التّعهّدات و إلى أنّ قطاع التجهيز هو أكثر القطاعات التي تواجه مشاكل تعطّل المشاريع التنموية يليه قطاع الفلاحة فالصّناعة و الصحة و الشباب والرياضة.
كما عرّج الوزير لدى رئيس الحكومة على أهمّ الإشكاليات المعطّلة لنسق المشاريع العموميّة و أبرزها الإشكاليات العقارية و المالية و الإجرائية البيروقراطية، و الإشكاليات الفنية و تلك المرتبطة بالمقاولات بالإضافة إلى الإشكاليات الاجتماعية.
