الحكومة تمتص غضب رجال الأعمال ، وتعين لجنة للنظر في إجراءات مساندة المؤسسات المتضررة

في خطوة أولى لتهدئة خواطر رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية المتضررة من أعمال الحرق والنهب والإتلاف التي جرت بالبلاد خلال الثورة ، عين وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤخرا أعضاء اللجنة الاستشارية التي ستعهد لها مهمة دراسة ملفات طلبات الانتفاع بالإجراءات الظرفية الاستثنائية التي وقع اتخاذها في مارس الماضي (بمرسوم) لفائدة هذه المؤسسات المتضررة حتى تقدر على مواصلة نشاطها .

وتضم هذه اللجنة 8 أعضاء وهم ممثل عن الوزارة الأولى و3 ممثلين عن وزارة المالية وممثل عن  كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي التونسي.

ومن هذه الإجراءات الظرفية نذكرتكفل الدولة بجانب من مساهمات الأعراف في الضمان الاجتماعي للعمال وأيضا التمديد في الفترة المستوجبة لخلاص الضريبة على الدخل وكذلك مساهمة الدولة في جانب من مصاريف القروض التي حصلت عليها هذه المؤسسات .

وكانت الدولة قد أقرت أيضا في ماي الماضي  تمكين هذه المؤسسات من تعويضات مالية عن الأضرار التي حصلت لها بمناسبة الأحداث التي جرت بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 ، لكن انتظار المتضررين (رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمحلات التجارية والخدماتية التي تعرضت للحرق أوالتخريب أو النهب ) طال وهو ما جعلهم يعبرون عن غضبهم مؤخرا من خلال الاحتجاج بمقر اتحاد الصناعة والتجارة وتوجيه مطالب عديدة للحكومة المؤقتة  .

وقد أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أمس بيانا ، نيابة عنهم ، لمطالبة الحكومة المؤقتة بالتعجيل في صرف هذه التعويضات حتى لا تصبح عدة مؤسسات مهددة بالغلق وما قد يتسبب فيه ذلك من بطالة ومن خسائر للاقتصاد .

ويبدو أن تعيين أعضاء لجنة قبول مطالب الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية المتخذة في مارس الماضي جاء ليمتص شيئا من غضب هؤلاء المتضررين في انتظار تمكينهم نهائيا من هذه المساعدات وأيضا في انتظار تكوين اللجنة الأخرى التي ستعنى بالنظر في مطالب التعويض عن الأضرار والتي تم الإعلان عنها في شهر ماي الماضي .