وزير البيئة يعلن عن تتبع الفساد في القطاع أمام القضاء في نوتس

ذكر السيد سالم حمدي كاتب الدولة المكلف بالبيئة أن ملفات الفساد الذي طال مصالح البيئة في العهد السابق تمت إحالتها على اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الفساد والرشوة .

ولم يقدم كاتب الدولة إيضاحات إضافية في معرض رده على سؤال حول حجم الفساد المسجل في الميدان البيئي وذلك خلال لقاء صحفي انتظم يوم الثلاثاء بتونس للنظر في واقع وآفاق القطاع .

وأوضح من جهة أخرى أن الوزارة ستعيد النظر في طريقة إسناد المنح للجمعيات البيئية وتمويلها وستعتمد في ذلك أسلوب الشراكة وضبط برامج العمل مسبقا .

وعبر السيد عادل قطاط المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن استعداد الوكالة لإرساء شراكة مع متساكني منطقة جرادو من ولاية زغوان ومكونات المجتمع المدني لتدعيم البنية الأساسية لمركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بالجهة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة .

ويتواصل الجدل بين أهالي منطقة جرادو من جهة ووزارة الفلاحة والبيئة والشركة المستغلة للمركز (مجموعة فرنسية وألمانية) من جهة أخرى حول التأثيرات السلبية المحتملة لنشاط المركز على صحة الإنسان والحيوان والطبيعة بصفة عامة .

وأكد المدير العام للوكالة أن تقرير الخبراء الذين عينتهم المحكمة الابتدائية بزغوان لتشخيص الأضرار المحتملة لنشاط المركز نفى وجود انعكاسات مباشرة على صحة الإنسان والحيوان والنبات والمائدة المائية .

وأشار إلى وجود نقائص تعرض لها التقرير ويمكن تداركها من خلال مراجعة بعض التقنيات للتقليص من آثارها على غرار الحد من تسرب المياه الملوثة ومعالجة شقوق الطبقة السطحية للأحواض .

ولم يخف المدير العام قلقه من أن يؤدى توقف نشاط المركز منذ بداية الاعتصام (28 فيفري 2011) إلى ظهور بعض التسربات والتفاعلات للنفايات الموجودة به .

وطلب من أهالي المنطقة تمكين ممثلي الوكالة والشركة المستغلة من دخول المركز لأخذ الاحتياطات اللازمة بحماية المناطق المجاورة له .

وبخصوص الانتهاكات والتجاوزات التي شهدها الشريط الساحلي ( البناء على الملك العمومي البحري) أوضح السيد عبد الله معشة المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن عدد المخالفات في المجال بلغت 70 مخالفة اغلبها في مناطق رأس الجبل ورفراف وصونين (بنزرت) ورواد(أريانة) وقرقنة(صفاقس)
وأشار إلى "شبه انعدام" تطبيق القرارات الصادرة بالهدم في هذا الشأن، مؤكدا حرص الوزارة على عملية التنفيذ وتكليف محامين بتتبع هذه القضايا وتقديم المراسلات في هذا الخصوص للولاة للقضاء على هذه الظاهرة .

ولاحظ بروز ظاهرة جديدة أخرى تتمثل في تحوز أشخاص لفضاءات بالشواطىء العمومية دون رخصة وتهيئتها (كراسي ومظلات) واستغلالها لحسابهم الخاص .