المنظمة الفلاحية ترفض بشدة الزيادة الموظفة على الحبوب المجمعة

أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رفضه القطعي شكلا ومضمونا للزيادة المعلنة مؤخرا في الأداء الموظف على الحبوب المجمعة والذي يعرف تحت تسمية " الخصم بعنوان المعلوم الإحصائي".

وعبرت المنظمة الفلاحية في بلاغ أصدرته يوم الخميس "عن أسفها الشديد لهذه الزيادة" التي تأتي في وقت كان منتجو الحبوب ينتظرون فيه إجراءات استثنائية مشجعة ومنصفة لجهودهم.

وبينت أن " قرار الزيادة في معلوم الخصم المذكور الذي استقر لسنوات خلت في حدود 280 مليم للقنطار المجمع وترفيعه إلى 430 مليم من خلال الإبقاء على المائة مليم التي كانت تقطع لفائدة صندوق 26/26
وإضافة 50 مليما أخرى يحيل بالضرورة إلى نفس ممارسات النظام السابق وأسلوبه المتسلط في إقرار مثل هذه الخطوات ".

واعتبرت أن هذه الممارسات "مع التغييب المقصود للمنظمة الفلاحية وعدم تشريكها في مناقشة مثل هذه الزيادة تحمل في طياتها مراوغة مرفوضة من قبل الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والبيئة".

ونبه الاتحاد "كافة منظوريه من منتجي الحبوب إلى انه لا يتحمل أية مسؤولية في إقرار هذه الزيادة واقتطاع هذا الخصم لفائدة المعهد الوطني للزراعات الكبرى الذي ما يزال إلى الآن عاجزا عن تقديم الإضافات المرتقبة لواقع الفلاحين والاحتياجات الحقيقية للقطاع". وحمل وزارة الفلاحة والبيئة وحدها مسؤولية قرار هذه الزيادة "الجائرة" والتي تخلو حسب قوله من اي سندات موضوعية .

وجدد تأكيده على "أن استمرار الوزارة في الانفراد بالرأي وتغييب هياكل الاتحاد دخل الآن طورا جديدا يتمثل في ضرب قطاعات الإنتاج والإضرار بمصالح الفلاحين ".

ولفت الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نظر الحكومة إلى "ضرورة اتخاذ موقف حاسم وحمل الوزارة على تعديل مواقفها وعدم شخصنة الملف الفلاحي الذي تحركه الآن تجاذبات لا تخدم القطاع وتغذيها المواقف المتصلبة للوزارة".