تسمية أعضاء الدائرة المكلفة بالطعون في قرارات رفض الترخيص للأحزاب

أخيرا وبعد طول انتظار من الأحزاب السياسية ، تمت تسمية أعضاء الدائرة الخاصة بالمحكمة الإدارية المكلفة بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة المرفوعة طعنا في قرارات رفض الترخيص للأحزاب السياسية،  وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 10 من القانون الأساسي المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

وتتكون قائمة هؤلاء الأعضاء من السادة  غازي الجريبي( الرئيس الأول للمحكمة الإدارية )  بصفته رئيسا ، والحبيب جاء بالله (رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية )و نبيهة الكافي( رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ) و محمد لخضر  ومنى كريّم الدريدي ، بصفتهم أعضاء .

وكانت مسألة الطعن في قرارات رفض الترخيص للأحزاب السياسية قد طرحت في المدة الأخيرة على طاولة النقاش حيث عجزت الأحزاب التي رفضت وزارة الداخلية مطالب الترخيص لها ،  الطعن في قرارات الرفض أمام المحكمة الإدارية مثلما ينص على ذلك قانون الأحزاب الصادر في 1988 ، وذلك بسبب عدم تسمية أعضاء الدائرة الخاصة بالمحكمة الإدارية المكلفة بذلك.

فالتسميات السابقة لأعضاء هذه الدائرة تعود إلى مارس 2010 ، وكانت تضم  غازي الجريبي، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بصفته رئيسا ومحمد فوزي بن حماد (رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية ) وحسيبة العربي( رئيسة دائرة بمحكمة التعقيب) والحبيب سليم والعجمي بالحاج حمودة ، بصفتهم أعضاء.

وقد اعتبرت هذه التركيبة ، بعد ثورة 14 جانفي ، فاقدة للمشروعية بما أنها تعود للعهد البائد وتمت تسميتها بمقتضى أمر صادر عن الرئيس "المخلوع"  لذلك كان لا بد من تغييرها ، وهو ما حصل بمقتضى أمر صادر في 20 جوان الجاري .

وينص الفصل 10من قانون 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب على أنه " يمكن الطعن في قرار رفض الترخيص حسب الاجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام قانون 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية .ويكون هذا الطعن أمام دائرة خاصة بالمحكمة الإدارية تتكون من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئيسا ، ورئيس دائرة بالمحكمة الإدارية ورئيس دائرة بمحكمة التعقيب وشخصيتين معروفتين بكفائتهما في الميدان السياسي أو القانوني أعضاء ،ويقع تعيين أعضاء هذه الدائرة بمقتضى أمر."