قطاع النّقل، الحلقة الضّعيفة في السّلسلة اللّوجيستيّة التّصديريّة في تونس.

على إثر انعقاد النّدوة حول “النّقل والصّادرات” يوم 19جويلية 2007 استجوبنا السّيد منذر خنفير مستشار التّجارة الخارجيّة وخبير لوجيستي بهدف تقديم تصوّره بشأن التّحديات التي تواجه قطاع النّقل وآفاقه.

* اشتكى عدد لا يستهان به من الباعثين الاقتصاديين إبّان التآم النّدوة حول “النقل والصّادرات” من ضعف العرض التّونسي في مجال النّقل الدّولي سواء من ناحية القدرة أو جودة الخدمات، فما هو تحليلكم للوضع؟

أودّ أن أوضّح في البداية أنّ قطاع النّقل لا يجب أن يبقى بمنأى عن بقيّة القطاعات الإنتاجيّة أو قطاعات التّوزيع. فنشاط النّقل مندمج بصفة كبيرة مع القطاعات الإنتاجيّة الأخرى في تونس، وباعتبار أنّ المؤسسات التّونسية تخشى من عمليّة تخريج خدمات النّقل، لأسباب تنافسية، فإنّها لا تملك الخيار في ما يتعلّق بالنّقل الدّولي، وفي هذه الحالة تمرّ هذه المؤسسّات من خلال متعاملين لا يوفرّون لها دائما خدمات في مستوى طموحها. وهذا الأمر يعدّ مفارقة حالياّ، إذ في الوقت الذي تعتبر فيه تكاليف خدمات النّقل مرتفعة جدّا مقارنة ببعض الدّول، فإنّ النّاشطين في قطاع النّقل يشتكون بصفة مستمرّة من ضعف المردوديّة، وهذا حسب رأيي لا يفسّر إلاّ بعجز الإنتاجيّة.

* كيف يمكن في هذه الحالة تحسين مردوديّة النّقل والإرتقاء بمستوى رضا المتعاملين الإقتصاديين في مجال التّجارة الخارجية؟

لقد عرضت مختلف الأطراف المعنيّة خلال هذه النّدوة كل المشاكل بصفة ضافية. ويتوجب الآن البحث عن حلول أخرى أي تتجاوز نطاق عمل قطاع النّقل “الضيّق”. وأودّ أن أشير هنا بالذّات إلى ضرورة إدماج الخدمات اللّوجسيتيّة بهدف مساعدة المؤسسات في التّركيز على المهنة التّي تنجزها والتّرفيع في القيمة المضافة لمسدي الخدمات. ويعدّ المجهود الذي سيبذل في هذا الصّدد جماعيا ا لأننّا في حاجة إلى بنية تحتيّة وإدارة قادرة على مجاراة نّسق النّمو. ولا يجب أن ننسى أنّ التّرفيع بنسبة 1 بالمائة في رقم المعاملات عند التّصدير يمكن أن يتجسّم من خلال التّرفيع بنسبة 5 بالمائة في عدد المعاملات وتدفّق الأشخاص. ومن الضروري البحث عن تحقيق الإنتاجيّة على كلّ المستويات سواء عند المتعاملين أو مسديي الخدمات أو الإدارة.

* هل سيكون بإمكان النّاقلين الوطنيين مع تسارع وتيرة التّحرير مجابهة المنافسة المتنامية والمنظمة؟ وهل أنتم متفائلون بشأن الآفاق المستقبلية؟

من الأكيد أنّ الأسطول التّونسي قد تمكّن من اكتساب صلابة اكبر وخاصّة في مجال النّقل الدّولي. إذ أنّ سيطرة العرض الأجنبي في تونس تفسر من جهة بالطلب المتولد عن المؤسسات غير المقيمة ولكن أيضا بثقافة الوساطة التي تميز عددا لا بأس به من رجال الأعمال في تونس. وإذا توصلنا الى دعم الصناعة الوطنية غير المقيمة وأؤكد هنا على غير المقيمة فإنّه من المحتمل ان تكون لنا فرص في ان اكتساب قطاع النقل لمردوديته مجدّدا، ومن ثمّة استقطاب المستثمرين المحليين. وستعتمد تنافسية المؤسسات الوطنية، في السنوات المقبلة، أكثر فأكثر على الأسلوب المتوخى لتطوير التنفاسية اللوجستية.

ما الذي يتعين فعله لتطوير التنافسية اللوجيستية؟

يمكن قياس التنافسية اللوجيستية بطاقة بلد أاو قطاع معين أاو مؤسسة في الدخول في عملية تنافس مع اكتساب امتيازات مرتبطة بزمن الرد أو القدرة على الاستجابة للطلب وجودة الخدمات والكلفة وتكاليف المعاملات. وفي هذا المجال تتوفر إمكانيات هامة للتطور يتعين استكشافها في تونس عبر تحويل النظام اللوجيستي.

وحسب رأيي فإن الوقت حان لتونس لإحداث جمعية مهنية تحلل وتقترح الحلول الكفيلة بدعم التنافسية اللوجيستية تضم في صفوفها باعثين في مجال التجارة الخارجية ومسديي الخدمات والإدارة ووحدات البحث والتطوير المختصّة.