رفض الترخيص إلى 118 حزبا جديدا في تونس

رفضت وزارة الداخلية 118 مطلبا لتأسيس أحزاب سياسية جديدة في تونس، بينما منحت بعد فرار بن علي تأشيرة العمل إلى 86 حزبا جديدا ليرتفع عدد الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب القديمة (8 أحزاب) إلى 94 حزبا.

هذا مع العلم أنّ وزارة الداخلية بصدد النظر في 31 مطلبا جديدا لتكوين أحزاب سياسية.

ويرتكز رفض وزارة الداخلية لمنح التراخيص لأحزاب جديدة بالاعتماد على بعض فصول قانون الأحزاب، وخاصة الفصل 03 الذي لا يجيز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.

كما يستند رفض وزارة الداخلية على الفصل 06 من قانون الأحزاب، الذي يرفض التشابه في المبادئ والاختيارات العامّة للأحزاب وبرامج عملها.

هذا إضافة إلى أنّ بعض المطالب تمّ رفضها بناء على الفصل 11 المتعلق بالأخطاء الشكلية الموجودة على مستوى التصريح بالملف المودع لوزارة الداخلية.

مع العلم أنّ المطالب المرفوضة لتأسيس أحزاب بإمكان أصحابها الطعن في قرار رفضها لدى المحكمة الإدارية، التي تكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. وحاليا هناك 4 من أصحاب المطالب المرفوضة تقدموا بطعونات إلى المحكمة الإدارية.

ويرى بعض المراقبين أنّ كثرة الأحزاب في تونس لن تعمّر طويلا، مؤكدين أنّ الكثير منها إمّا سيستلاشى أو سيندمج فيما بينه أو ستشكل تحالفات سياسية تجمعها.

ومنذ أيام دعا خبير ياباني إلى ضرورة سنّ قوانين في تونس تمنع الأحزاب التي لا تتمتع على الأقل بـ2 بالمائة من أصوات الناخبين من البقاء على الساحة.

وأشار في مداخلة قدمها، يوم الإربعاء الماضي، بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات إلى أنه يجب الإبقاء على عشرة أحزاب على أقصى تقدير.

ومن شأن يساهم تكاثر الأحزاب في انعدام الرؤية الواضحة أمام الناخبين حول البرامج السياسية والاقتصادية للأحزاب، ويثير شكوكا حول مصادر تمويلها وهو جدل قائم حاليا داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

وتعدّ هذه الهيئة مشروع قانون يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية وطرق مراقبتها، وقد انسحبت حركة النهضة (مؤخرا) من الهيئة بسبب انتقادات وجهها أحد أعضاء الهيئة حول تدفق أموال كبيرة على حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي.

والأحزاب السياسية ملزمة قانونيا بدفع كشوفاتها وموازناتها إلى دائرة المحاسبات نهاية كل سنة إدارية، ومن شأن هذه الإدارة أنّ تحيل بعض الملفات على القضاء إذا تبين هناك تمويلات مشبوهة.

مع العلم أنّ وزارة الداخلية ليس لها أي دخل بمراقبة مصادر تمويل الأحزاب خلافا لما يعتقده البعض، حسبما تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية ناجي الزعيري.