الترفيع في سعر الاسمنت بنسبة 6.5%

علمنا من مصادر رسمية أن وزارة التجارة والسياحة قررت من دون الإعلام الترفيع في سعر الاسمنت منذ يوم 12 جوان 2011 بنسبة 6.5% على مستوى الإنتاج.

وحسب ذات المصدر فإنّ هذه الزيادة تأتي استجابة إلى الطلبات المتواصلة لمصانع الإسمنت التي طالبت منذ اندلاع الأزمة في العام الماضي بالزيادة في أسعار الاسمنت.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار هذه المادة الحساسة قد شهدت في السنة الماضية سبه أزمة على مستوى انخرام العرض والطلب مما أدى إلى ظهور ممارسات احتكارية أنتجت ارتفاعا كبيرا في الأسعار مما اضطر وزارتي الصناعة والتجارة إلى إيجاد أرضية للتفاهم مع مصانع الإسمنت.

ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها عدم التصدير وتوجيه المنتوج نحو لسوق المحلية والقيام بالتناوب بين المصانع عند القيام بأشغال الصيانة لوحدات الانتاج وخاصة الاتفاق على إقرار زيادة في الأسعار على مستوى الإنتاج.

وخلال هذه السنة وخاصة بعد الثورة اندلعت أزمة أخرى في ذات القطاع وتم تسجيل شح في توفر مادة الاسمنت وعللّ المتدخلون اختلال العرض والطلب إلى تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي، غير أن السبب الحقيقي مثلما كشف عنه مصدر عليم بوزارة التجارة هو عدم إيفاء وزارتي التجارة والصناعة لوعدهم تجاه مصانع الاسمنت منذ سنة 2010 بالزيادة في الأسعار مما دفع المصانع إلى التقليص في الإنتاج الأمر الذي أحدث نوعا من الاختلال في العرض والطلب.

وعند احتداد الوضع جلست الأطراف مع بعضها البعض وتم الاتفاق على دراسة الوضع خاصّة من حيث الزيادة في الأسعار التي تحددت يوم 12 جوان الجاري بإضافة 6.5% عند الإنتاج.

وجدير بالتذكير أن وزارة الصناعة تلقت منذ مطلع العام الحالي طلبات بإحداث حوالي 12  مصنعا للإسمنت غير أن الوزارة اعتبرت أن السوق المحلية ليس باستطاعتها تحل هذا العدد في الوقت الذي توجد فيه 7 مصانع في قابس والنفيضة وتونس وبنزرت وجبل الوسط والكاف وتالة.