تونس – بعد أحداث قابس أعوان الأمن يواصلون الإضراب و الداخلية تفتح بحث عدلي على خلفية الفراغ الأمني

حالة من التوتر الشديد عاشتها منطقة الأمن بقابس يوم أمس خاصة بمقر نقابتهم على خلفية محاولة فك إضرابهم المتواصل منذ يوم 6 جوان الجاري حيث اتجه ما يقارب  100 من أعوان الأمن "حرس وشرطة" نحو مقر الولاية في مسيرة احتجاجية رافعين شعارات ولافتات كتب عليها "لا سيادة سياسية"  "لا سيادة عسكرية"  "السيادة للشعب".

كما هتفوا بشعار الشعب يريد القبض على القناصة،يأتي هذا اثر القبض على ستة من أعضاء النقابة الجهوية للأمن الداخلي بقابس وهم نبيل المشعي ولطفي الجمني وفوزي دبية ومختار الجربوعي وعادل الشتاوي وعبد المجيد الخلفلي ما اعتبرته وزارة الداخلية تنفيذا للقانون على خلفية الإضراب المفتوح وهو ما دفع البعض من أعوان الأمن إلى الاشتباك مع عناصر من الكموندوس تم أثناءه استعمال الغاز المسيل للدموع.

من جهة أخرى أكد السيد محمد رضا الزيتوني  الكاتب العام لنقابة قوات للأمن بقابس للجريدة" الشروق "انه تم وقوف قرابة 15 سيارة نزل منها رجال كومندوس ملثمين وعليهم واقيات من الرصاص و مدججين بأسلحة و قاموا بالهجوم على مقر النقابة و ضربوا عددا من الأعوان ممن منعوا القوات من التقدم لأخذ الكاتب العام على خلفية رفضه مقابلة وزير الداخلية و فك الاعتصام قبل تحقيق مطالبهم المشروعة.

وأكدوا أعوان الأمن أن مطالبهم واضحة و يتفق معهم الشعب بأسره والمتمثلة في ضرورة معرفة من أمر بإيقاف السرياطي و ضرورة تقديمه للمحاكمة العلنية لان لدية أسرار كثيرة وكبيرة يمكنها أن تفسر ما حدث يوم 14 جانفي وما بعده ويطالب الأعوان بمعرفة من آمر بإيقاف قناة حنبعل عن البث وإيقاف العربي نصرة ثم إطلاق سراحه دون تقديم أي إيضاحات ومعرفة الجهة التي أمرت بإيقافه و من بعد سراحه كما يرفضون الأعوان أيضا العودة إلى تتبع الناشطين السياسيين كما جاءتهم التعليمات الأخيرة مخيريين أن يبقوا على الحياد عن كل نشاط سياسي ويطالبون أيضا بمعرفة من قتل زملائهم وحقيقة القناصة.

في الأثناء أفادت وزارة الداخلية في بيان توضيحي لها يوم الاثنين بأن الإضراب المفتوح للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس تسبب في حالة من الفراغ الأمني بكامل الولاية.

وأشارت إلى ما سجل خلال هذا الإضراب من سلوكيات بعض من مختلف الأسلاك الأمنية العاملة بقابس وصفتها بـ"غير المسؤولة" وتمثلت في تهديد زملائهم ومنعهم من جولان الدوريات الأمنية وحجز الوسائل المعدة وغلق المقرات الأمنية.

وأضافت أن هذه الوضعية استوجبت تطبيق القانون وإيقاف هذه العناصر وفتح بحث عدلي في الموضوع لما تمثله من تهديد صريح لسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم وتعطيل لمصالحهم.

ونددت الوزارة بالحياد بالمطالب النقابية عن مسارها المهني المشروع لتشمل طلبات لا علاقة لها بالمؤسسة الأمنية على غرار ما تدعو إليه النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس من أحقية الأعوان في "المصادقة على اتفاقيات وقرارات الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي وتقرير حالة الحرب والسلم".

وأكدت في المقابل تجاوبها مع جل المطالب النقابية المتصلة بالأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية لأعوان قوات الأمن الداخلي وحرصها على مواصلة الاهتمام بهذه الأوضاع لمزيد تحسينها.